مصادر: العزل وحركة سنوية للأمناء وتجريم الانتهاكات أبرز تشريعات الداخلية لردع المتجاوزين

كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية أن فريقا أمنيا بالإدارة العامة للشئون القانونية تحت إشراف اللواء علي عبد المولى مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية يعكف على دراسة حزمة تشريعات ولوائح جديدة لتغيير التشريعات الخاصة بمعاقبة المتجاوزين، مبينا أنه سيتم تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة لردع الضباط والأفراد المتجاوزين والبحث عن حلول خارج الصندوق لحل الأزمة جذريا وعدم التمادي في التجاوزات وانهاء التصيد لأخطاء الوزارة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن المحاكمات العسكرية بالوزارة لا تطبق على الأفراد والضباط مشيرا إلي انه يحاكم بها المجندين فقط.
ونفت المصادر ما تردد بشأن إصدار قرارا بقانون كان قد ألغي في وقت سابق يقضى محاكمة كل المتجاوزين في وزارة الداخلية عسكريا.
وأضافت المصادر أن تعليمات مشددة للفريق القانوني بقطاع الشئون القانونية، بإعداد وسن هذه التشريعات والقوانين الجديدة، خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الانتهاء منها في أقرب وقت.
وتجرم التشريعات الجديدة انتهاك رجل الشرطة لحقوق الإنسان، مثل القبض على المواطن بدون وجه حق، أو حبسه بدون سبب قانوني، أو التعذيب البدني أو المعنوي وحرمانه من الأكل والشرب.
كما تشمل التشريعات الجديدة تطبيق القانون 20 لسنة 98 على فئة أمناء الشرطة والأفراد والخفراء، ولا يتم قصره على الضباط، والذى يعطى الحق الجوازي لوزير الداخلية بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة بإحالة الأمناء إلى وظائف مدنية أو الإحالة للمعاش عند بلوغه 45 سنة فأكثر بناء على تقارير الأمن القومي والجنائي على أن يخضعوا للتقييم السنوي أسوة بالضباط.
كما تتضمن– وفقا للمصادر - مساواة الأمناء والأفراد بالضباط في عدة أمور أبرزها ضرورة إجراء حركة لأمناء الشرطية سنوية على مرتين في اغسطس ويناير، والغاء نظام التوطين لمحل إقامة الأمناء، حيث إن هناك مجموعة منهم تعمل بنفس المكان لأكثر من 20 سنة دون أن تتحرك من مكانها.
وتتضمن العزل من الوظيفية يكون وجوبيا وليس جوازا يًا في حالات الجرائم والمخالفات وعدم الاحتفاظ بالسلاح في وقت الراحة – بحسب المصادر.