بعد توجيهات السيسي.. عودة محاكمة أمناء الشرطة عسكريا

كشفت مصادر مطلعة أن التعديلات التشريعية المنتظر أن تعدها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك اليوم في اجتماعه مع وزير الداخلية، تتتمثل في إدخال تعديلات على قانون هيئة الشرطة بعودة المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة مرة أخرى لإعادة الانضباط لهم ومحاسبتهم بشكل حاسم وحازم على أي تجاوز لواجابات وظيفتهم.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتجاه جاء بعد تزايد التجاوزات على وجه الخصوص من قبل أمناء الشرطة، والتقارير أوضحت أن هذا الأمر تزايد بعد ثورة يناير وخاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية ببطلان قرار وزير الداخلية بمحاكمة أفراد وأمناء الشرطة عسكريا وكان يصل الأمر لفصلهم من الخدمة في حال ارتكابهم لأية تجاوزات أو مخالفات.
وشددت المصادر على أن الضباط والقيادات اشتكوا من عدم قدرتهم السيطرة على أفراد وأمناء الشرطة بعد إلغاء المحاكمات العسكرية لهم وضمانهم عدم قدرة الوزارة على محاسبتهم على أي تجاوز يصدر منهم.
كانت المحكمة الدستورية العليا في عام 2012 قضت بعدم دستورية قرار وزير الداخلية بمحاكمة أفراد وأمناء الشرطة المخالفين والمتجاوزين عسكريا نظرا لكونه قرارا إداريا غير منصوص عليه في أي تشريع وبناء عليه قضر مجلس الدولة بعودة جميع أفراد وأمناء الشرطة الذين كانوا فصلوا من العمل بموجب تلك المحاكمات.
وعقب ثورة يناير تظاهر العديد من أفراد وأمناء الشرطة المفصولين أمام الوزارة وطالبوا بعودتهم لعملهم وإلغاء محاكمتهم عسكريا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم بوزير الداخلية في شرم الشيخ على خلفية واقعة قتل أمين شرطة لمواطن في الدرب الأحمر ووجه الرئيس بتعديلات تشريعة لضبط الأداء الأمني ومحاسبة المتجاوزين من رجال الشرطة وعرض التعديلات التشريعية على البرلمان خلال 15 يوم.
والجدير بالذكر أن الدستور الجديد ترك للمجلس الأعلى للشرطة اتخاذ ما يراه من إجراءات لضبط الأداء الأمني وأن ينظم القانون الخاص بهيئة الشرطة ذلك.