السيسي يضع البرلمان أمام مسئولياته.. والنواب يرحبون بتوجيهاته لضبط الأداء الأمنى.. ويتقدمون باستجوابات حول حادث الدرب الأحمر.. ويؤكدون: ارتياح فى الشارع بعد تدخل الرئيس لردع تجاوزات بعض أفراد الشرطة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب أمام مسئولياته لإعادة ضبط الأداء الأمنى، بعد حادث مقتل شاب الدرب الأحمر على يد أمين شرطة، حيث وجه الرئيس خلال لقاءه بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، وعرضها على البرلمان خلال 15 يومًا.
من ناحيته، رحب عدد من نواب البرلمان بقرار الرئيس، مؤكدين أنهم لن يتأخروا فى تلبية توجيه الرئيس السيسي لوزير الداخلية بعرض تشريعات لضبط الأداء الأمنى على مجلس النواب، فيما اقترح بعضهم بإجراء كورسات لأمناء الشرطة ومنح خريجى الجامعات فرصة للعمل كمعاونين للشرطة.
وفى البداية، قال علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن البرلمان لن يتأخر عن سن تشريعات لضبط الأداء الحكومى بصفة عامة وضبط الأداء الأمنى بصفة خاصة، موضحًا أن قرار الرئيس بتوجيه إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، هو توجيه جيد جدًا وخطوة انتظرها الجميع.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر ل"اليوم السابع" أن هناك أمور لابد أن تحسم بسرعة وبعدالة ناجزة كى تعيد الحقوق إلى أصحابها، موضحا أن تراخى إجراءات العدالة يدفع المواطنين للاحتقان ومن ثم التظاهر.
وأشار عبد المنعم إلى أن التعامل مع التجاوزات لا بد أن يكون سريعًا ليس مع الشرطة بل مع جميع مؤسسات الدولة لمنع حدوث تجاوزات وإعادة الحقوق لأصحابها.
وفى سياق متصل، قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن هناك مجموعة تشريعات وإجراءات لابد أن يتخذها البرلمان لضبط الأداء الأمنى من بينها إعادة المحاكمات العسكرية لمن يمارسون تجاوزات ضد المواطنين، إلى جانب إجراء كورسات لأمناء الشرطة حول ضوابط التعامل مع المواطنين.
واقترح عبد العزيز إصدار قوانين تسمح لخريجى الجامعات تلقى كورسات تؤهلهم للقيام بمهام أمناء الشرطة، بيحث يعملون كأمناء شرطة فى خطوة للقضاء على البطالة فضلاً عن رفع كفاءة الجهاز الأمنى، مشيرًا إلى ضرورة تلقى أمناء الشرطة الحاليين تدريبات لرفع كفاءتهم وتحسين معاملتهم مع الجمهور.
فيما قال شرعى محمد، عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن البرلمان سيستجيب لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة تشريعات الانضباط الأمنى التى سيتم تقديمها له، وذلك نظرًا لسخونة الأحداث ومنع تكرار التجاوزات من بعض أفراد الشرطة ضد بعض المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لن يستطيع أحد أن يخلع رداء الوطنية عن جهاز الشرطة فهم من يضحون بأنفسهم من أجل استقرار الأمن، ولكن لا بد من وجود تشريعات تضبط الأداء الأمنى وتمنع تكرار التجاوزات.
وفى الأثناء، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرار الرئيس بتوجيه إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، هو أمر مهم للغاية لحماية المواطن، مشيرًا إلى أن البرلمان سيسعى لسرعة إصدار تشريعات تضمن عدم حدوث تجاوزات ضد المواطن المصرى.
وأضاف المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، ل"اليوم السابع" أن حماية المواطن والحفاظ عليه أمر مهم للغاية ولابد من وجود أمن، وهذا لا يعنى أن نرضى بالتجاوزات، مشيرا إلى أن أمناء الشرطة لابد أن يخضعوا للرقابة وما فعله الرئيس بادرة طيبة.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الداخلية بتقديم تشريعات للبرلمان خلال 15 يومًا لضبط الأداء الأمنى وردع تجاوزات بعض أفراد الشرطة هى استجابة سريعة من الرئيس لنبض الشارع، وجاءت فى وقتها وأحدثت ارتياحًا فى الشارع المصرى.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه ربما يعود العمل بقانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة والذى كان مطبقًا من قبل، وتم الغاؤه بعد ثورة 25 يناير، أو يتم تقديم قانون آخر يحاسب على هذه التجاوزات، وتابع: "رغم كونها تجاوزات فردية إلا أنها تسيء لجهاز الشرطة وتتسبب فى زيادة الاحتقان".
وشدد "بكرى" على أنه لا يجب أن ننسى أن جهاز الشرطة جهاز وطنى وقدم تضحيات كثيرة لا يمكن نسيانها، ولكن هذه التجاوزات أمر لا يجب السكوت عليه ومحاكمة هؤلاء بالشكل القوى والناجز دعم لجهاز الشرطة، مجددًا التأكيد على أن البرلمان جاهز لمناقشة أى قوانين أو تعديلات تشريعية لضبط الأداء الأمنى.
فيما أعلن جبالى المراغى، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمطالبة وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بسرعة الكشف عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات فى واقعة الدرب الأحمر، وما سبقها من تعديات لبعض رجال الشرطة على المواطنين، وآخرها ما حدث ضد عدد من الأطباء.
وقال المراغى إنه سيتقم ضمن مجموعة من نواب المجلس، بمقترحات لمحاسبة الخارجين عن القانون من أعضاء الشرطة، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات تسيء للجهاز بأكلمه.
وأشار إلى أن كافة التجاوزات التى تتم من جانب الجهاز الشرطى تأتى من جانب أمناء الشرطة، الأمر الذى يتطلب قيام وزارة الداخلية بدورها فى وقف هذه التجاوزات التى تتم فى حق المواطنين.
بينما أكد النائب محمد بدوى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، على أهميه دور البرلمان الحالى فى ترجمة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق.
وقال بدوى فى تصريحات صحفية، إن لقاء الرئيس السيسي بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار فى شرم الشيخ جاء فى الوقت المناسب من أجل التأكيد على حماية الوطن والدفاع عن المواطنين من بعض تصرفات عدد من أفراد جهاز الشرطة والتى ينبغى مواجهتها بالقانون.
وأشاد نائب الجيزة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكد فيها أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى فى المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام فى البلاد وذلك فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.