10 ملفات تعرقل تطوير التعليم بمصر

ملف التعليم من أكثر الملفات أهمية، ومن أكثرها إلحاحا أمام لجنة التعليم بالبرلمان، وبالرغم من أهميته إلا أنه يحاصر بالعديد من المشكلات والأزمات المتراكمة منذ عهود سابقة، وفى السطور التالية، ترصد «البوابة» أهم المعوقات التي تعرقل تطوير التعليم، وأهمها ضعف رواتب المعلمين والدروس الخصوصية، وتضعها أمام النواب للقضاء عليها وإصلاح العملية التعليمية.
كمال مغيث «الخبير التربوي» يرى أن مشاكل التعليم في مصر لا تعد ولا تحصي، أولها تدهور الميزانية التعليمية، والمترتب عليها ضعف مرتبات المعلمين، مما يؤدى إلى حتمية الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن عدد المدارس غير الكافى يعد من الكوارث التعليمية التي تجعل كثافة الفصول عالية جدا مما يؤدى إلى صعوبة الاستيعاب من ناحية الطالب، لافتا إلى أن بعض المدارس في بولاق على سبيل المثال تصل كثافة الفصل الواحد فيها إلى «مائة» طالب.
وأشار مغيث إلى أن حل مشاكل التعليم يتطلب ميزانية لا تقل عن «مائتى مليار جنيه»، كما يتطلب إرادة سياسية شاملة غير مقتصرة فقط على وزارة التعليم أو مجلس النواب.
بينما أعربت فاطمة تبارك «مديرة إحدى المدارس الفنية وخبيرة تربوية» عن استيائها لما وصلت إليه حال التعليم الفني، قائلة: «التعليم الفنى بحاجة لورش عمل يحضرها المعلمون والطلاب ويشاركون فيها بآرائهم للتطوير بشكل عام وتطوير المناهج بشكل خاص لأنها طويلة جدا».
وأشارت إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة للمخالفين من الطلاب لضمان التزامهم فالعقوبات تطبق فقط على المعلمين.
وأوضحت أن «القطاع الفني» بدأ بالفعل التواصل مع لجنة التعليم وتقديم بعض مطالبهم، ومنها: «لائحة العمال» الخاصة بقواعد وضوابط الصرف من نظام العمال، وتقليل النسب المادية التي تأخذها الوزارة عن التعليم الفنى لصالح المدارس، ومراقبة ميزانية «المنح» التي تقدر بنحو 117 مليون يورو، ومحاسبة المسئولين عن صرف تلك الميزانية، ووجود هيكلة منظمة لقطاع التعليم الفنى و«معرفة» ماهى الإدارات الخاصة بالقطاع والذين يعملون بها والمسئولون عنها واختيارهم بناء على معايير واضحة ومعلنة، وأن يكون للقطاع كيان مسقل أو هيئة منفصلة لتتكفل بإدارة المشاريع الخاصة بالقطاع الفني.
من جانبه شدد خلف الزناتى «رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية» على ضرورة تعديل المناهج وإخلائها من «الحشو» وانتقاء الشوائب التي تحض على الكراهية، وأضاف أن الكثافة الطلابية داخل الفصول التي تصل إلى «مائة» طالب تمثل ضغطا كبيرا على المعلم وتجعله غير قادر على الإنتاج.
وطالب الزناتي، بضرورة رفع مرتبات المعلمين، لتكون مناسبة للزيادات في كل العالم، لافتًا إلى أن مرتبات المعلمين في دول كثيرة عالية، مضيفا أننا لن نقارن أنفسنا بأحد ولكن يجب أن تكون مرتبات المعلمين مناسبة.
وشدد على أهمية احترام وتقدير دور المعلم خصوصا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أن حالات التعدى بالضرب من المعلم على الطالب هي «حالات فردية» لكن التعدى من أولياء الأمور والطلاب على المعلمين شيء زاد على الحد ويجب وضع قوانين تحمى المعلم.
وأشار إلى أن النقابة تقوم بالتجهيز لدورات تدريبية للمعلمين بالتعاون مع أكاديمية 6 أكتوبر وغيرها على مستوى جميع المحافظات للنهوض بمستوى المعلم وتدريبه على أحدث التقنيات والأساليب التعليمية.
وأكد أحمد النمر «نقيب المعلمين السابق، أن الكثافة الطلابية داخل الفصول وعدم وجود خدمات داخل المدارس سبب رئيسي في فساد التعليم في مصر»، مضيفا أن عدم تحرى الدقة في اختيار المعلمين الذين يراعون ضمائرهم ويحبون عملهم وأيضا عدم تأهيلهم لذلك سبب آخر خطير يفسد العملية التعليمية بأكملها لأن المعلم هو العنصر الأساسى.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية، آفة التعليم الحديث، والمعلم أصبح مضطرا له لتحسين دخله المادى لأن المقابل الذي تخصصه له الحكومة غير مجز بالمرة.
وأضاف أن اختيار القيادات التربوية يجب أن يتم بناء على أسس منها الكفاءة والخبرة، لا على الوساطة والمحسوبية.