استرداد 14 ألف فدان من "الأراضي المنهوبة"

كشف أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة، عن تمكن اللجنة من استرداد 14 ألف فدان أراضى دولة زراعية وسكنية وسياحية، تم التعدى عليها بجميع المحافظات مؤخرا، لافتا إلى أنه جار المراجعة القانونية للملفات المعروضة على اللجنة.
وقال أيوب ل«البوابة»: «عملية التصالح وتقنين وضع اليد ستكون عن طريق اللجنة، وليس وزارة الزراعة»، موضحا أن «الزراعة» جهة ممثلة ضمن عدد من الوزارات الأخرى، وأن وزير الزراعة عصام فايد ليست له علاقة بتقنين وضع اليد.
وأضاف: «كل الأرقام التى تم إعلانها عن مستحقات الدولة من هذه الأراضى غير صحيحة، ولا يوجد حصر دقيق لها، وإن كان الحصر المبدئى يؤكد أنها تتعدى 300 مليار جنيه أراض زراعية وعقارية وسياحية»، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت خطابات إلى المحافظات، لحصر الأراضى المتعدى عليها وإرسال بيان به للجنة.
ونوه بأنه تم إنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين، وسداد فارق السعر، أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم، إلى جانب إخطار وزارات الآثار والأوقاف والنقل، وهيئة السكك الحديدية، بضرورة سرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لها التى وقعت عليها اعتداءات، لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.
وأشار إلى أنه تم تشكيل 5 لجان فرعية من بينها «لجنة تلقى طلبات التصالح»، التى تضم فى عضويتها ممثل المالية، والمستشار عماد عطية، قاضى التحقيق السابق فى ملف أراضى وزارة الزراعة، وتنعقد مرة أسبوعيا، لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات، ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة، لتقديم القرار المقترح بالتصالح، والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.