إعداد قوائم سوداء لمغتصبي أراضي الدولة.. لجنة استرداد الأراضي تحيل 18 طلب تقنين إلى الجهات الرقابية لمراجعتهم.. و«محلب» يطالب بتذليل معوقات عمل اللجنة وسرعة تحصيل قيمة المخالفات

أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، 18 طلبا للتقنين، انتهت لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع؛ لمراجعتها، للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها وكذلك عدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.
وطلب رئيس اللجنة من كافة الجهات المعنية، سرعة توضيح موقف هذه الحالات، في موعد أقصاه أسبوع؛ للبدء في التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة في هذا الاتجاه.
أراضي الصحراوي
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أيضا التقرير الذي تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوى، الذي كشف أن إجمالي التصرفات في هذه المنطقة بلغ نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي المخالفات نحو 4416 فدانا، وكلف محلب، اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضي ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وفى هذا السياق قررت اللجنة إحالة ملف أحد الشركات إلى مباحث الأموال العامة لاستيلائها على أراضي بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب.
وزارة النقل
وناقشت اللجنة أيضا تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضي وزارة النقل والهيئات التابعة لها وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد، وكشف الحصر عن وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعد على أراضيها، أغلبها من أفراد، وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإلا ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات، خاصة أن أراضي السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات ولا يمكن التهاون مع المتعدين عليها.
حصر الأراضي
من جانبها أكدت لجنة الحصر أن أغلب جهات الولاية قدمت الحصر الخاص بالتعديات الواقعة على أراضيها وتتم مراجعتها حاليا لتدقيقها وكشفت أنها أصبح لديها الآن حصر كامل بالمعلومات والأسماء والمساحات لأكثر من 70 بالمائة من أراضي الدولة المتعدى عليها ويجرى حاليا تسجيل هذا الحصر في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
قوائم سوداء
وطالب محلب، بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضي الدولة الواردة أسماؤهم بالحصر على أن تدرس اللجنة في اجتماعاتها القادمة، إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضي الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب والدولة.
واستعرضت اللجنة أيضا خطاب وزير الإسكان الذي أكد فيه أن كل الأراضي التي تم استردادها من خلال اللجنة، أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية، التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الأراضي إما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها أو التعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب في شأنها.
ووافقت اللجنة أيضا، على بدء إجراءات الموجة الرابعة، لاسترداد الأراضي المتعدى عليها خلال الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة نحو 5700 فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة وادي النطرون إضافة إلى بعض الأراضي التابعة لشركات مثل القابضة للصناعات المعدنية.
وناقشت اللجنة أيضا ملف أراضي منطقة الضبعة والعلمين البالغ مساحتها 7490 فدانا والتي أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد عليها ومن لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة.
وتقرر في نهاية النقاش الذي حضره اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة وأحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين؛ لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضي المنزرعة، التي تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالي المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذي يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض.
ثمار جهود اللجنة
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدى الفترة الماضية ولابد أن تحصد ثمار هذا الجهد وفى مقدمة هذه الثمار سرعة إنجاز المزادات التي سيتم خلالها بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة.
ولفت محلب إلى حق الدولة الواضح في التعامل مع مخالفات الأراضي التي تم تغيير النشاط فيها أو الأراضي التي تم وضع اليد عليها وما زالت زراعية، لكن واضعي اليد لم يلجأوا إلى التقنين حتى الآن، مؤكدا أن البداية بطريق مصر -إسكندرية الصحراوى فحق الدولة في قيمة المخالفات التي ارتكبت على الأراضي الواقعة على هذا الطريق واضحة وكبيرة ولابد من تحصيلها في أسرع وقت.
وأكد محلب لأعضاء اللجنة أن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسي خدمة المواطن البسيط ولابد أن يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من أجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن، واللجنة ستكون في مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة، قائلا: "لدينا مليارات مستحقة على المخالفين ولابد من تحصيلها بكافة الطرق القانونية، فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون لها بمليارات ولا يجدون من يلزمهم بسدادها".
تحصيل قيمة المخالفات
وقال محلب: إن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وطالب اللواء حمدى شعراوي رئيس هيئة التنمية الزراعية بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة، لأن استرداد حق الدولة يحتاج لأساليب غير نمطية وكذلك عدم التهاون مع أي مسئول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة.
وطالب العاملين بهيئة التنمية الزراعية بأن يبذلوا جهدا أكبر لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة، وأن اللجنة الرئيسية تهدف أساسا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التي تواجهها.
وفى رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها، وصف محلب ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لابد أن تنسف من أجل مصلحة هذا الوطن.
لجنة التسعير
وشدد محلب من جديد على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كافة الجهات المنوط بها تسعير أراضي الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع في إجراءات التقنين للمستحقين.
وفى نفس السياق أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وإنما لكى تتخذ قرارات تنفذ فورا، ولن يكون مسموحا لأحد أن يعطل قراراتها، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ وليس للنظر والمراجعة.
وأوضح أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بما فيها ممثلي جهات الولاية، وتتخذ كل السبل لضمان أن تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية ولن يسمح بأن يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الأراضي أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط هو الدخول مرة أخرى في دهاليز الروتين، وكل من يثبت أنه يعطل العمل سينقل من موقعه فورا ويحاسب.
ومن جانبه قال اللواء أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية: إنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين إجراءات الحصر للأراضي المتعدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها لافتا إلى أنه سيخاطب المحافظين للبدء فعلا في إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة.
وأضاف، أن قرارات اللجنة تلقى دعما من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومن الحكومة لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على أن الحلول التقليدية لن تكون ناجزة في هذا الملف ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بالتعطيل.
وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه على مدى 13 اجتماعا عقدتها اللجنة منذ تشكيلها امتدت لأكثر من 60 ساعة، اتخذت العديد من القرارات المهمة لاسترداد حق الشعب، لكن بعض هذه القرارات لم يتم التعامل معها بالسرعة الواجبة التي تتناسب مع الهدف من تشكيل اللجنة.
وأضاف أن الأمانة الفنية تنتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب عدد من المستشارين لدعم عمل لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين لتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التقنين.
وأضاف أن أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الأمانة الفنية حاليا هو إتمام الحصر النهائى والشامل المدقق بالمعلومات وتسجيله في قاعدة بيانات واحدة بما يتيح المتابعة الدقيقة تحقيقا لأهداف اللجنة.