أحمد أيوب: استرددنا 17 ألف فدان فى 3 شهور ولدينا أراض مهدرة بقيمة 358 مليار جنيه

المتحدث الرسمى للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة
قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة تشكلت بقرار جمهورى، وهى الأولى من نوعها فى ذلك، وهذا ما أكسبها العديد من المميزات عن اللجان الوزارية التى تم تشكيلها فى هذا الصدد قبل ذلك، وكشف خلال حواره ل»الفجر»، عن نجاح اللجنة فى استرداد أكثر من 17 ألف فدان حتى الآن، وأوضح طرق التصالح مع الدولة، وأبرز المشكلات التى تواجه اللجنة، وخطط اللجنة فى الفترة المقبلة.
■ بداية.. أطلعنا على دور لجنة استرداد أراضى الدولة.. ومتى شُكلت؟
- تشكلت اللجنة بقرار جمهورى منتصف شهر فبراير الماضى، لتكون بعيدة عن جميع اللجان الوزارية، وأعطانا الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاحيات واضحة فى حصر أراضى الدولة المُعتدى عليها، واستردادها بكامل مستحقاتها، مع إلزامنا بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بتوفير الحماية لها، حتى لا يتم الاعتداء عليها مرة أخرى، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تشاء، وإحالة كل ما يمثل جريمة للجهات الأمنية، والتى بدورها ستحيله للجهات القضائية.
■ ومن هم أعضاء اللجنة.. ومتى تجتمعون؟
- تضم اللجنة، أحمد جمال الدين، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ومساعد وزير الدفاع، إلى جانب ممثلين عن الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة، والمخابرات العامة، وهيئة المساحة، والهيئات المالكة للأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، واجتمعنا حتى الآن 7 مرات، ويستمر الاجتماع الواحد لعدة ساعات، ما بين النقاش والجدال، وتأجيل قرارات، ومراجعة غيرها.
■ وماذا حققتم حتى الآن؟
- استرددنا أكثر من 17 ألف فدان، من خلال قرارات الإزالة، منها 14 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، ويتم الآن التجهيز لطرحها فى مزاد علنى، لكل الجهات، بشرط الجدية فى زراعتها فى وقت تحدده اللجنة، وكلفنا الهيئة بانتداب لجنة تثمين لطرحها فى مزاد علنى، علاوة على 3 آلاف فدان أخرى تابعة للمجتمعات العمرانية، قيمتها المادية تتجاوز ال4 مليارات جنيه، وتمت إعادتها للمدن التابعة لها، حتى يتم استثمارها عقاريًا.
■ وأين تتركز أغلب الأراضى التى استردتها الدولة؟
- معظم الأراضى فى طريق أسيوط الغربى، وطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، ووادى النطرون، وطريق السويس، والعديد من المحافظات التى قررت اللجنة على أساسها تكليف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجان فرعية بها لحصر الأراضى وتسعيرها، على أن تكون برئاسة المحافظة، وأعضاء الجهات الممثلة بها، من الرقابة الإدارية وأعضاء فنيين وغيرهم.
■ وكيف يتم التصالح بين الدولة والمعتدين؟
- يتم التصالح وفقًا لقوانين الجهات المالكة لهذه الأراضى، حيث يجيز قانون هيئة التنمية الزراعية التصالح، بعكس قانون هيئة المجتمعات العمرانية، ولذلك يتم التصالح فى الأراضى التابعة لهيئة التنمية الزراعية، ويكون فى حالة أخذ الأرض وزراعتها، أما فى حالة بنائها، فيقوم المتصالح بدفع قيمة الأرض حسب نوعيتها، وفى حالة الاستيلاء على الأرض بهدف التربح منها، والبلطجة عليها، تسترد الأرض فورًا مهما كان المستولى عليها.
■ وما المدة التى تستغرقها دورة طلبات التصالح؟
- بعض طلبات التصالح يتم درستها حاليًا، وتحت الفحص، وخلال أسبوعين سيتم البت فى أكثر من طلب تصالح بالموافقة، ثم تعرض على لجنة البت من داخل هيئة التنمية الزراعية، لضمان تأكيد التصالح، و يتم التواصل مع صاحب الطلب المقدم حسب قيمة الأرض وسعرها الحالى، وحال رفضه تسحب الأرض منه وتعرض للبيع فى مزاد علنى.
■ هل هناك حصر دقيق بالأراضى المُعتدى عليها؟
- حتى الآن لا يوجد حصر دقيق بعدد مساحات الأراضى المهدرة فى مصر، وأى حصر صدر غير دقيق، ويوجد 8 هيئات حكومية مُعتدى على أرضها، فالمجتمعات العمرانية مهدر لها 28 ألف فدان، وكذلك الآثار، والنقل، والسكة الحديد، والرى، والتنمية السياحية، والتنمية الصناعية، والمحليات،علاوة على العديد من المحافظات التى لها أراض مهدرة لم تحصر بشكل دقيق، ولكن بشكل تقريبى، فإن ما تم حصره من أراض مهدرة يوازى 358 مليار جنيه.
■ ما أبرز المشكلات التى تعوق استرداد الأراضى؟
- أغلب مشاكل استرداد أراضى الدولة سببها ثغرات القانون، وعدم تنظيم الجهات، فلجان استرداد الأراضى التى تشكلت قبل ذلك كانت وزارية، وليس لديها سلطة من رئاسة الجمهورية، فكانت تعمل كل جهة بمفردها، وهذا ما تفادته اللجنة الحالية، وأى جهة لديها أى اعتراض أو تحفظ، تطرح وجهة نظرها ومناقشتها، وبالنقاش يصدر القرار السليم.
■ وما الخطوة القادمة للجنة فيما يخص حملات الإزالات؟
- فيما يتعلق بموجة الإزالات القادمة، فنسعى لاسترداد نحو 4 آلاف فدان فى 4 محافظات، منها كفر الشيخ، وسوهاج، ومن المنتظر استردادها منتصف الشهر المقبل، وتعود الأراضى التى يتم استردادها التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية إليها، والأراضى التابعة لهيئة التنمية الزراعية تطرح فى مزاد علنى لتباع، ويتم وضع قيمتها فى حساب «حق الشعب»، تحت إشراف وزارة المالية، واللجنة هى اليد الأمينة على هذا الحساب، ولا ينفق منه إلا وفقا للقوانين المنظمة للجهات المالكة، ويوجد بالحساب حاليًا 145 مليون جنيه من جمعية رجال أمن المستقبل، و20 مليوناً من رجل أعمال، و20 مليوناً أخرى من الجادين فى التصالح.