الدولة تسعى لاستعادة 3 ملايين فدان بقيمة 197 مليار جنيه.. لجنة الاسترداد نجحت فى استرداد 99 ألف فدان بالطرق الصحراوية والبحيرة والجيزة والأقصر.. والزراعة تفسخ العقود مع الشركات المخالفة

فى الوقت الذى طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى جهات الدولة المختصة باسترداد أراضيها المغتصبة، بدأت وزارة الزراعة ولجنة استرداد الأراضى حصرًا شاملا للأراضى المعتدى عليها من قبل الشركات والأفراد بالمخالفة للقانون، والتى بلغت ما يقرب من مليونى و968 ألف فدان وذلك بقيمة 197 مليار جنيه.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الدولة بالفعل تمكنت خلال الشهرين الماضيين من استرداد نحو 99 ألف و899 فدانًا من إجمالى الأراضى المستولى عليها وذلك بقيمة 6 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الدولة تسعى جاهدة خلال الفترة القادة لمحاربة الفساد فى بيع أراضى الدولة واسترداد كل الأراضى التى تم التعدى عليها سواء من الشركات أو رجال أعمال.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ستقوم بفسخ تعاقدتها مع الشركات المخصص لها قطع أراض لاستصلاحها زراعيًا وقاموا بتحويلها إلى نشاط عمرانى ومنتجعات سياحية اعتبارًا من أول شهر يناير 2015 لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، وذلك بعد منح الهيئة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس، مهلة للسداد حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى.
وأضاف المصادر، أن الحكومة تعمل حاليًا على إزالة جميع التعديات بالطريق الإدارى بالقوة الجبرية وكل التعديات والإشغالات أيًا كان نوعها، بعد إبلاغ الجهات الأمنية بتنفيذ قرارت الإزالة للمتعدين سواء الشركة المصرية الكويتية أو غيرها.
وكشف تقرير صادر من وزارة الزراعة عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس بلغت مساحتها 2 مليون و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.
وطبقًا للتقرير فإن مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية بلعت نحو 80 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه.
وفى البحيرة استردت لجنة استرداد أراضى الدولة مساحة 3400 فدان كائنة بناحية بنجر السكر طريق الجيش بجوار قرية عبد الباسط عبد الصمد أبو المطامير محافظة البحيرة وذلك بعد أن تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببلاغ يفيد باستيلاء شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة على مساحة 3400 فدان من أملاك الهيئة.
وفى الجيزة قامت اللجنة باسترداد مساحة 90 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد بالصف بمحافظة الجيزة فعليًا تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه.
وفى الأقصر استردت اللجنة مساحة 36 فدانًا و18 قيراطًا و20 سهمًا بجزيرة البياضية من شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم.
كما قامت اللجنة استرداد مساحة 4 آلاف فدان كائنة بالكيلو 89 إلى 94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه فضلاً عن استرداد مساحة 580 فدانًا - أى ما يعادل 2 مليون و436 ألف متر - كائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
واستردت اللجنة مبلغ 46 مليونًا و62 ألفًا و133 جنيهًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة من المديونية المستحقة على واضعى اليد على أراضى طرح النهر الخاصة بالهيئة.
وتقوم اللجنة باسترداد مساحة 1883 فدانًا من شركة الثورة الخضراء والتى قامت بتغيير جزء كبير من استخدام الأرض من استثمار زراعى إلى استثمار عقارى وسياحى وسكنى حيث قامت الشركة بالبناء على مساحة 447,80 فدان من اجمالى المساحة الكلية.
وفى ذات السياق بدأت الدولة فى مطالبة رجال الأعمال والشركات التى حصلت على أراضى الزراعية وقامت بتحويل نشاطها من زراعى إلى نشاط عمرانى وسكنى بمناطق الجيزة والقاهرة بسداد قيمة المخالفات والتى من بينها الشركة المصرية الكويتية والتى قامت بتغير جزء من نشاط الأرض التى حصلت عليها فى العياط والبالغ مساحتها 26 ألف فدان إلى نشاط سكنى.
وقالت مصادر إن الحكومة طالبت الشركة المصرية الكويتية بسداد مبلغ 47 مليارًا و700 مليون جنيه مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأنشطة سكنية كما أصدر قاضى التحقيقات فى قضية فساد وزارة الزراعة قرارًا بضبط وإحضار أحمد محمد عبد السلام قورة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية وذلك عن المخالفات التى شابت تحرير عقد بيع الأرض وقيام الشركة بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت أنه تم إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان، وأصبحت الأرض ملكًا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم بيعها فى مزاد علنى، مع استبعاد 4 آلاف فدان تدخل فى نطاق حرم الآثار فى منطقة الهرم.