القاهرة - قد يفاجأ البعض عندما يعلم أن متر الأرض التي أقيمت عليها التجمعات السكنية العملاقة لم يتجاوز سعره خمسة قروش لا غير في الوقت الذي يباع فيه المتر داخل تلك المشروعات بأسعار خيالية تصل إلي آلاف الجنيهات. الكلمات السابقة هي خير دليل علي حجم الفساد الذي استشري في وزارة الزراعة تلك التي تراخت في التصدي لأعمال التعدي والاستيلاء علي أراضي الاستصلاح الزراعي المملوكة للدولة ليس ما تقدم مجرد اتهامات مرسلة دون أدلة إنما هي من واقع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة أخيرا بشأن متابعة الأداء عن ظاهرة التعدي علي أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي كان يرأس مجلس إدارتها أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السابق. الأهرام حصلت علي نسخة من تقرير سري جدا للجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن حجم المخالفات التي شابت عملية استصلاح الأراضي ويؤكد أن جملة مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني بلغت 3.5 مليون فدان وهي تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منها مساحة نحو 702 آلف فدان تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقوانين و400 آلف فدان لم يتم تقدير سعرها أما باقي المساحات التي تم الاستيلاء عليها و البالغ مساحتها نحو 2.8 مليون فدان منها 2.4 مليون فدان قدرت قيمتها ب 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار عام 2009 . وأوضح التقرير أن تلك المساحات كان قد تم بيعها بالمخالفة للقانون عام 2006 بنحو 8.6 مليار جنيه مما أضاع علي الدولة 78.2 مليار جنيه. وتطرق التقرير السري إلي أسماء الشركات الخاصة التي نهبت أراضي الدولة ومخالفات استغلال الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصص لها. وتبين قيام بعض المشترين لمساحات أراض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتغيير وجهة استخدامها من الاستصلاح والاستزراع الي أغراض اخري بإقامة منتجعات وفيلات وبحيرات ترفيهية وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة معها التي تم ابرامها وفقا للقانون رقم 143 لسنة1981 والذي نص علي أن يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة وتضمنتها العقود المبرمة. ونص القانون علي أنه في جميع الأحوال يكون استغلال الأراضي عن طريق تأجيرها لمدة 3 سنوات فان ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه وتسترد الأرض إداريا. وأشار التقرير إلي عدم سداد مستحقات الدولة المتمثلة في فروق الأسعار بين النشاطين بخلاف ما يمثله ذلك من خروج تلك المساحات الأهداف المخططة لاستخدامها في أغراض الاستصلاح الزراعي. ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الي أن الآثار السلبية لتلك الأوضاع غير القانونية أدت الي وجود مجتمعات عمرانية غير مخططة أدت إلي زيادة العبء علي مرافق الدولة بخلاف الآثار الاقتصادية السلبية التي تمثلت في انتشار مضاربات أسعار تلك المساحات واستفحال الظاهرة في مناطق عديدة بأنحاء الجمهورية نظرا لما تحققة تلك الاستثمارات المخالفة من مكاسب طائلة نتيجة فروق الأسعار الكبيرة بين النشاطين وإهدار ثروات الدولة. والمفاجأة التي كشف عنها التقرير هي عدم وجود حصر شامل من الهيئة لتلك المخالفات وأن ما أمكن حصرة بمعرفة الهيئة اقتصر علي بعض الأراضي الموجودة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 الي الكيلو 84 بإجمالي مساحة نحو 20 ألف فدان موزعة علي 28 شركة مخالفة. وقد أفادت الهيئة في ردها علي التقرير بتاريخ 20 / 9 / 2010 بأنه تم إخطار الشركات المخالفة لغرض الاستغلال لتقديم المخططات لمراجعتها تمهيدا لتنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة لتحصيل فروق الأسعار وفقا لنوع النشاط. وكشف التقرير عن أسماء الشركات ونوع المخالفات التي ارتكبتها ومن بينها الشركة المصرية للتنمية الزراعية( السليمانية) ويمثلها المهندس سليمان عامر والتي خالفت شروط التعاقد باستغلال اجمالي المساحة البالغة نحو 2775 فدانا في نشاط سكني استثماري بدلا من الاستغلال الزراعي واستخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها وأن اللجنة الفرعية التي شكلها وزير الاستثمار السابق والتي تضم في عضويتها ممثلين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أوصت بإقرار واعتماد المخالفة الجسيمة التي ارتكبتها الشركة مقابل قيامها بسداد علاوة قدرها ألف جنيه عن الفدان لمساحة 2025 فدانا بواقع نحو سبعة وأربعين قرشا للمتر المربع علي أن يسدد المبلغ علي5 أقساط سنوية متساوية وهو ما تم اعتماده من المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار كما تم اعتماده من مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف. وقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد مذكرة في هذا شأن خلال شهر يوليو الماضي انتهت فيها الي ان توصية اللجنة التي شكلها الوزير المختص ومن بعدها اللجنة الوزارية ومن بعدها إعتماد مجلس الوزراء يمثل ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية وتهاونا بالغا من جانب الاجهزة الحكومية ومساسا بهيبة الدولة وإلحاق ضرر بالمال العام. وجاءت في المرتبة الثانية بقائمة الشركات المخالفة شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية التي باعت لها الهيئة مساحة 3103 أفدنة بغرض الزراعة وتبين من بيانات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام الشركة بالتنازل الجزئي عن مساحة 500 فدان لمصلحة شركة أفق للاستصلاح وتنمية الأراضي وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة الي مساحات صغيرة مع قيامها بعمل مطبوعات إعلانية مبين بها نماذج لفيلات ومشروعات بحيرات صناعية مزمع إنشاؤها علي حساب المخزون الجوفي للمياه المخصصة للإستصلاح الزراعي. وقد أفادت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ردها علي التقرير في شهر سبتمبر الماضي انه تم التنازل من شركة الريف الأوروبي عن المساحة الي شركة أفق وتم اعتماد التنازل من الهيئة وتم توجيه عدة انذارات الي الشركة بضرورة زراعة الأرض كما أفاد المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام شركة الريف الأوروبي بالتنازل عن باقي المساحة وقدرها 1340 فدانا لمصلحة الشركة الاتحادية بالم هيلز التي تقدمت إلي الهيئة لتغيير المساحة ككل من زراعي إلي عمراني وتبين من خلال عقد التنازل المسجل بين شركتي الريف الاوروبي وبالم هيلز أن ثمن الصفقة يتجاوز 200 مليون جنيه في يوليو 2008 بينما اشترت شركة الريف الاوروبي كامل المساحة من هيئة التعمير في عام 2005 بقيمة نحو 10 ملايين جنية. وشركة الحصاد للمشروعات الزراعية جاءت في الترتيب الثالث بقائمة شركات نهب أراضي الدولة بعد أن قامت بوضع اليد علي مساحة نحو 102 فدان وقامت الهيئة بتحرير عقد ايجار للشركة بعد ذلك بغرض الاستزراع فقط بالرغم من وجود استخدام استثماري علي المساحة عبارة عن مول تجاري وفندق ومحطة خدمة سيارات ومسجد دون الحصول علي موافقة الهيئة ودون سداد فروق الأسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعي إلي الاستثماري مما يشير إلي تقاعس الهيئة عن اجراء المعاينات التي تثبت المخالفة. وربما لم تكن الشركات هي المخالفة فحسب وإنما الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ارتكبت مخالفة جسيمة حسبما جاء بالتقرير- ببيعها بعض مساحات الأراضي لاستغلالها في غير أغراض الاستصلاح بالمخالفة للقانون الذي يحظر تصرف الهيئة في الأراضي لغير غرض استصلاحها واستزراعها حيث قامت الهيئة ببيع بعض المساحات لشركة برفكت موتورز لاستغلالها في غير أغراض الاستصلاح الزراعي مع العلم بأن الهيئة نفسها رفضت طلب شراء مماثل لقطعة أرض تبلغ مساحتها 30 ألف متر وبررت الهيئة ان البيع لشركة برفكت موتورز قد تم قبل صدور القانون 143 لسنة1981 مع العلم بأن البيع تم يوم29 أغسطس 2005 . اما الشركة المصرية الكويتية فكان لها نصيب في المخالفات بشراء مساحة 26 الف فدان بور بناحية مركز العياط بموجب عقد البيع المبرم مع الهيئة بتاريخ 16 / 2 / 2002 بسعر 200 جنيه للفدان اي ما يقل عن5 قروش للمتر الواحد وباجمالي قيمة 5.2 مليون جنيه مع التزام الشركة بتنفيذ كل أعمال البنية الأساسية المبيعة لها آبار استصلاح داخلي كهرباء طرق وقد تم البيع علي أساس نشاط استصلاح الزراعي إلا ان الشركة قدمت طلبا الي وزير الإسكان و المرافق والتنمية العمرانية بتحويل استخدام الارض الي مشروع مجتمع عمراني متكامل وبعرض الموضوع علي رئيس مجلس الوزراء وافق علي استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية السكنية بأنه لا مانع من استحداث تجمع عمراني جديد شمال الصعيد واستصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك علي40 ألف فدان وبرر ذلك بأن المنطقة بها عوامل عديدة تشير الي مثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة لقربها من منطقة الآثار وهرم اللشت بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع. ولفت التقرير إلي أنه كان قد صدر قرار وزير الزراعة الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تكون مهمتها إجراء مراجعة شاملة لكل التصرفات للأراضي الكائنة علي طريقي مصر اسكندرية الصحراوي وإسماعيلية الصحراوي وكل التصرفات للأراضي الخاضعة لولاية الهيئة كما صدر قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تخطيط وتنمية الأراضي في جلستها المنعقدة في سبتمبر من عام 2007 والتي قررت أن يتولي المركز الوطني مراجعة موقف الملكية للأراضي موضوع الدراسة وتحديد الجهات صاحبة الولاية عليها علي أن يتم إعداد تقرير بالنتائج خلال شهر من صدور القرار إلا أن تقرير المركزي للمحاسبات أكد عدم تفعيل القرارين السابقين حتي تاريخ المتابعة والفحص في 30 يونيو2010 نتيجة عدم التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. ووما سبق يتضح وجود قصور في دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة السابق في متابعتها للتصرفات التي قامت بها في الأراضي التابعة لولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة من حيث مدي الالتزام وجدية المستثمرين في أعمال الإستصلاح والاستزراع خاصة أن تلك العقود أبرمت في ظل القانون الذي يحظر استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. وأشار التقرير إلي وجود العديد من مساحات التعدي علي الأراضي الواقعة بزمام المشروعات التي تنفذها الهيئة ولم يتم إصدار قرارات إزالة لها ومنها مشروعات جنوب سهل الحسينية وجنوب بورسعيد وامتداده وشمال سهل الحسينية وامتداده وامتداد سهل جنوب بورسعيد وكان يتعين علي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العمل علي إصدار قرارات إزالة ملازمة لبيانات حصر هذة التعديات.
