عاجل| لجنة "محلب": استعادة 2559 فدانا بعد إزالة التعديات على الأراضي المغتصبة

بدأت أجهزة الدولة، تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعادة حق الشعب واسترداد جميع الأراضي المنهوبة دون وجه حق.
نُفِّذت الإزالات تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون.
وقال بيان صادر عن لجنة استرداد أراضي الدولة، إنّ عملية إزالة التعديات شملت العديد من حالات الاعتداء الصارخة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في عدد من المحافظات، وبلغ إجمالي المساحات التي استُرِدت 2559 فدانًا كانت عليها اعتداءات زراعية و4 أفدنة كانت عليها اعتداءات آبار، إضافة إلى 3200 متر مربع كانت عليها اعتداءات مباني، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه المساحات المستردة بنحو مليار و64 مليون جنيه.
وتوزعت الاعتداءات بين 3 مدن الأولى مدينة أسيوط الجديدة والتي تم فيها تنفيذ 5 قرارات إزالة واستعادة مساحة 1519 فدانًا كانت عليها تعديات زراعية، و4 أفدنة تعديات آبار، إضافة إلى 1500 متر مربع اعتداءات مباني، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضي بنحو 760 مليون جنيه، والثانية مدينة العاشر من رمضان حيث تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على مساحة 45 فدانًا مملوكة للجهاز واستعادتها بالكامل وتبلغ قيمتها التقديرية بنحو 45 مليون جنيه، وفي مدينة برج العرب تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لتعديات وقعت مساحات كبيرة من الأراضي بلغت 1040 فدان تعديات زراعية، و1700 متر مربع اعتداءات مباني، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضي بنحو 260 مليون جنيه.
وأضاف البيان، أنّ هذه الإزالات للتعديات على أراضي الدولة واستعادة حق الشعب، سيتبعها خلال الأيام المقبلة، تنفيذ دفعة أخرى من الإزالات لتعديات على مساحات واسعة من أراضي الدولة التابعة لهيئة التنمية الزراعية أو هيئة التعمير، استولى عليها بعض الأشخاص من دون وجه حق، ويتم الآن تنفيذ عمليات الاستطلاع لها ومراجعة وضعها القانوني مع الجهات المالكة لها.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، أنّ هذه الإزالات هي البداية لاستعادة حق الشعب المصرى ممن نهبوا الأراضي دون وجه حق، ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى تستعيد كل متر مملوك للدولة تعرض للاعتداء من قبل مغتصبي الأراضي والمتربحين منها، لأن هذا حق الدولة وحق الشعب الذي يشدد الرئيس على استعادته وعدم التهاون فيه.
وأشار محلب، إلى أنّ قرارات تنفيذ الإزالات تمت بعد اجتماعات مكثّفة للجنة على مدار الأسابيع الماضية ودراسة كل الحالات بعناية مع جهات الولاية للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية لأن اللجنة تصر على أن تعمل وتستعيد حق الدولة بالطرق القانونية.
وقال إنّ بدء عمليات الإزالة يؤكد جدية الدولة في استرداد أراضيها، وفي الوقت نفسه يعد دعوة لكل من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة للتواصل مع جهات الولاية لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أنّ التقنين هو الاختيار الأول الذي تلجأ إليه اللجنة مع كل من يثبت جديته، وأنّ الإزالة لا تتم إلا على الأراضي التى تم الاعتداء عليها واستخدامها في غير الهدف المخطط لها مثل أراضي المجتمعات العمرانية التي لا يجوز استخدامها إلا لأغراض التنمية العمرانية.
وأضاف أنّ الأراضي الزراعية لا تتم إزالة الزراعات منها، وإنما تمنح اللجنة مهلة للمستحوذ عليها لتقنين أوضاعه وسداد مستحقات الدولة ولا تتم الإزالة إلا في حالات المماطلة أو الرفض التام للتقنين.
وكشف محلب، عن أنّ اللجنة أصبح لديها الآن حصرًا دقيقًا لكل التعديات الواقعة على أراضي الدولة في غالبية المناطق، مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ويتم حاليًا استكمال حصر التعديات على أراضي الدولة في طريق مصر السويس، وباقي المحافظات ليكون الحصر شاملًا، وتكون لدينا خريطة كاملة بالتعديات يتم التعامل معها دون تمييز من أجل استعادة حق الدولة كاملاً، ولفت المهندس محلب إلى أنّ الغرض من استرداد أراضي الدولة هو استغلالها واستثمارها في عمليات التنمية لصالح الدولة والشعب، ولهذا فكل من تثبت جديته لن تتردد اللجنة في تسهيل إجراءات التقنين معه.