«محلب»: استعادة 2559 فدان بمليار جنيه من الأراضي المنهوبة

ودفعة إزالات جديدة خلال أيام

بدأت أجهزة الدولة تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعادة حق الشعب واسترداد كافة الأراضى المنهوبة دون وجه حق.
وتمت الإزالات تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وشملت العديد من حالات الإعتداء الصارخة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في عدد من المحافظات.
وبلغ إجمالي المساحات التي تم استردادها 2559 فدان، كانت عليها اعتداءات زراعية، و4 أفدنة كانت عليها اعتداءات آبار، إضافة إلى 3200 متر مربع، كانت عليها اعتداءات مباني، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه المساحات المستردة بنحو مليار و64 مليون جنيها.
وتوزعت بين ثلاث مدن الأولى مدينة أسيوط الجديدة، وتم تنفيذ فيها خمس قرارات إزالة واستعادة مساحة 1519 فدان كانت عليها تعديات زراعية، و4 أفدنة تعديات آبار، إضافة إلى 1500 متر مربع اعتداءات مباني، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 760 مليون جنيها،
الثانية مدينة العاشر من رمضان، وتم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على مساحة 45 فدان مملوكة للجهاز، واستعادتها بالكامل وتبلغ قيمتها التقديرية بنحو 45 مليون جنيه.
وفى مدينة برج العرب، تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لتعديات وقعت مساحات كبيرة من الأراضى بلغت 1040 فدان تعديات زراعية، و1700 متر مربع اعتداءات مباني، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 260 مليون جنيها.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن هذه الإزالات هي بداية استعادة حق الشعب المصري ممن نهبوا الأراضي دون وجه حق، ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى تستعيد كل متر مملوك للدولة تعرض للإعتداء من قبل مغتصبى الأراضى والمتربحين منها.
وقال «محلب»، إن قرارات تنفيذ الإزالات تمت بعد اجتماعات مكثفة للجنة على مدار الأسابيع الماضية، ودراسة كل الحالات بعناية مع جهات الولاية للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية؛ لأن اللجنة تصر على أن تعمل وتستعيد حق الدولة بالطرق القانونية.
ودعا «محلب»، وضعوا أيديهم على أراضي الدولة للتواصل مع جهات الولاية لتوفيق أوضاعهم، وسداد مستحقات الدولة، مشيرا إلى أن التقنين هو اختيار اللجنة الأول مع كل من يثبت جديته.
وأوضح أن الإزالة لا تتم إلا على الأراضي التي تم الاعتداء عليها واستخدامها فى غير الهدف المخطط لها مثل أراضي المجتمعات العمرانية التي لا يجوز استخدامها إلا لأغراض التنمية العمرانية.
ولفت إلى أن الأراضى الزراعية لا تتم إزالة الزراعات منها وإنما تمنح اللجنة مهلة للمستحوذ عليها لتقنين أوضاعه وسداد مستحقات الدولة، ولا تتم الإزالة إلا في حالات المماطلة أو الرفض التام للتقنين.
وكشف رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة أصبح لديها الآن حصر دقيق لكل التعديات الواقعة على أراضي الدولة في أغلب المناطق، مثل طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى»، ويتم الآن استكمال حصر التعديات على أراضى الدولة في طريق مصر السويس، وباقي المحافظات حتى تكون لدينا خريطة كاملة بالتعديات يتم التعامل معها دون تمييز من أجل استعادة حق الدولة كاملا.
وأكد «محلب»، أن الغرض من استرداد أراضي الدولة هو استغلالها واستثمارها في عمليات التنمية لصالح الدولة والشعب، ولهذا فكل من تثبت جديته لن تتردد اللجنة فى تسهيل إجراءات التقنين معه.