لجنة أراضى الدولة تسترد 2559 فدانًا.. ومحلب: بداية لاستعادة حق الشعب المصرى

بدأت أجهزة الدولة تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستعادة حق الشعب واسترداد الأراضى المنهوبة دون وجه حق الإزالات التى تمت تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وبتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون.
شملت العديد من حالات الاعتداء الصارخة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى عدد من المحافظات، وبلغ إجمالى المساحات التى تم استردادها 2559 فدانا، كانت عليها اعتداءات زراعية، و4 أفدنة كانت عليها اعتداءات آبار، إضافة الى 3200 متر مربع كانت عليها اعتداءات مبانى.
وتبلغ القيمة التقديرية لهذه المساحات المستردة بنحو مليار و64 مليون جنيه.
وتوزعت بين ثلاث مدن، الأولى مدينة أسيوط الجديدة، والتى تم فيها تنفيذ خمس قرارات إزالة واستعادة مساحة 1519 فدان كانت عليها تعديات زراعية، و4 أفدنة تعديات آبار، إضافة إلى 1500 متر مربع اعتداءات مباني، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 760 مليون جنيه.
الثانية مدينة العاشر من رمضان حيث تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على مساحة 45 فدانا مملوكة للجهاز، واستعادتها بالكامل، وتبلغ قيمتها التقديرية بنحو 45 مليون جنيه.
وفى مدينة برج العرب، تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لتعديات وقعت مساحات كبيرة من الأراضى بلغت 1040 فدان تعديات زراعية و1700 متر مربع اعتداءات مبانى، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 260 مليون جنيه.
هذه الإزالات للتعديات على أراضى الدولة واستعادة حق الشعب سوف يتبعها خلال الأيام القادمة تنفيذ دفعة أخرى من الإزالات لتعديات صارخة على مساحات واسعة من أراضى الدولة التابعة لهيئة التنمية الزراعية أو هيئة التعمير استولى عليها بعض الأشخاص بدون وجه حق، ويتم الآن تنفيذ عمليات الاستطلاع لها، ومراجعة وضعها القانونى مع الجهات المالكة لها.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن هذه الإزالات هى البداية لاستعادة حق الشعب المصرى ممن نهبوا الأراضى دون وجه حق، ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى تستعيد كل متر مملوك للدولة تعرض للاعتداء من قبل مغتصبى الأراضى والمتربحين منها، لأن هذا حق الدولة وحق الشعب الذى يشدد الرئيس على استعادته وعدم التهاون فيه.
وأشار المهندس محلب، أن قرارات تنفيذ الإزالات تمت بعد اجتماعات مكثفة للجنة على مدار الأسابيع الماضية، ودراسة كل الحالات بعناية مع جهات الولاية للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية، لأن اللجنة تصر على أن تعمل وتستعيد حق الدولة بالطرق القانونية.
وقال محلب، إن بدء عمليات الإزالة يؤكد جدية الدولة فى استرداد أراضيها، وفى الوقت نفسه يعد دعوة لكل من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة للتواصل مع جهات الولاية لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مشيرا إلى أن التقنين هو الاختيار الأول الذى تلجأ إليه اللجنة مع كل من يثبت جديته.
وأوضح، أن الإزالة لا تتم إلا على الأراضى التى تم الاعتداء عليها واستخدامها فى غير الهدف المخطط لها، مثل أراضى المجتمعات العمرانية التى لا يجوز استخدامها إلا لأغراض التنمية العمرانية،
وقال محلب، إن الأراضى الزراعية لا تتم إزالة الزراعات منها، وإنما تمنح اللجنة مهلة للمستحوذ عليها لتقنين أوضاعه وسداد مستحقات الدولة، ولا تتم الإزالة إلا فى حالات المماطلة أو الرفض التام للتقنين.
المهندس محلب كشف أن اللجنة أصبح لديها الآن حصر دقيق لكل التعديات الواقعة على أراضى الدولة فى أغلب المناطق، مثل طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وطريق وادى النطرون، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ويتم الآن استكمال حصر التعديات على أراضى الدولة فى طريق مصر السويس، وباقى المحافظات ليكون الحصر شاملا، وتكون لدينا خريطة كاملة بالتعديات يتم التعامل معها دون تمييز من أجل استعادة حق الدولة كاملا.
ولفت المهندس محلب، أن الغرض من استرداد أراضى الدولة هو استغلالها واستثمارها فى عمليات التنمية لصالح الدولة والشعب، ولهذا فكل من تثبت جديته لن تتردد اللجنة فى تسهيل إجراءات التقنين معه.