وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء النداء الأخير للمتعدين علي الأراضي أملاك الدولة, بأن يزيلوا هذه التعديات علي الفور, مؤكدا أن هيبة الدولة عادت, والقانون سيطبق علي الجميع, وحق الدولة في أراضيها قريبا سيسترد, وهناك مساندة بل ومطالبات شعبية بسرعة التنفيذ. كان محلب قد عقد اجتماعا تنسيقيا مساء أمس لبدء إزالة التعديات علي أملاك الدولة, بحضور وزراء التنمية المحلية, والإسكان, والزراعة, ومحافظ الجيزة, وممثل عن وزارة الدفاع, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية, ورئيس هيئة التخطيط العمراني, ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, ومدير شرطة المجتمعات العمرانية, ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية تقريرا بشأن موقف التعديات علي الأراضي أملاك الدولة علي مستوي الجمهورية, كاشفا أن مساحة الأراضي المتعدي عليها ولم تتم إزالتها تبلغ نحو515.573 فدان, ومتوسط القيمة التقديرية لها نحو202.6 مليار جنيه, هذا بخلاف63.261 فدان أراضي أملاك دولة تم بيعها من خلال الجهات الحكومية, وتبين وجود مخالفات بتلك الأراضي, منها زيادة نسبة المساحة البنائية, وكذا البيع لآخرين, وعدم الجدية في الغرض المخصص من أجله الأرض, وهذه الأراضي تتطلب مراجعة كل حالة منها علي حدة, وفرض رسوم عليها لتغيير نشاطها, أو سحب الأرض. وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقترحا لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأراضي أملاك الدولة علي خمس مراحل, ثم حدد بالتفصيل الأراضي التي سيتم البدء في إزالتها, وهي أراض تابعة لخمس جهات: هيئة التنمية الزراعية, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وهيئة تنمية الثروة السمكية, وهيئة التنمية السياحية, وإدارات أملاك الدولة في عدة محافظات. وأوصي التقرير, الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بإزالة التعديات في عدد من المحافظات عن طريق مخاطبة مديريات الأمن لتنفيذ هذه الإزالات للأراضي المتعدي عليها ذات المساحات الصغيرة, وتتبع3 جهات هي: وزارة الموارد المائية والري, وهيئة الأوقاف, وإدارات أملاك الدولة في عدة محافظات.