أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية، حرص المجلس برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل المملكة، على توفير كل ما يلزم من أجل الخروج بالنتائج المرجوة من تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وأوضحت أن المرأة البحرينية تميزت بقدرتها على دخول المجالين القانوني والعدلي بخطى واثقة، وأثبتت ريادتها وتميزها في هذين المجالين على مدى أكثر من أربعين عاما عندما عملت كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولت مناصب إدارية متعددة في السلك القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية، وأشارت الأنصاري إلى أن هذا الدور تبلور بشكل راسخ في ظل المشروع الإصلاحي للمملكة حيث ساهمت المرأة بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني الذي ثبت حقوق المرأة البحرينية بنصوص دستورية واضحة وصريحة. وأكدت أن اختيار المجالين القانوني والعدلي يشكل فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة وإبراز قصص نجاحها في هذا المجال، وبيان الفرص المتاحة لها لتحفيزها واستقطابها من أجل زيادة نسبة مكون المرأة وإيصالها لمواقع صنع القرار في المؤسسات القانونية والعدلية. وأوضحت أن الاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي من شأنه تحفيز المرأة البحرينية على مواصلة إثبات كفاءتها، وأن تستمر الجهود التي تراعي جوانب تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في مجالات العمل لاستدامة تقدمها. وأشادت بالتعاون الوثيق والمثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ومختلف المؤسسات القانونية والعدلية في مملكة البحرين، وبمبادرة تلك المؤسسات إلى تشكيل لجان تكافؤ الفرص في وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع والتي تحظى برئاسة رفيعة من قبل مسئولي تلك المؤسسات.