"مجلس المرأة" بالبحرين يرحب بمبادرة وحدة تكافؤ الفرص

اشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين بالمبادرة الرائدة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في الشركة، وما يمثله ذلك من توجه جاد للنهوض بالمكتسبات الوطنية وتفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الشركة وحرصها الدائم على ادماج احتياجات المرأة العاملة في البرامج التنموية.
وأكدت الأمين العام للمجلس إن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في شركة (جيبك) يأتي ضمن سلسلة المبادرات الايجابية التي تطلقها والتي من شأنها ان تساهم في تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص الاخرى للإسهام في تفعيل منظومة العمل الوطنية الموجهة نحو نهوض المرأة البحرينية، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، مؤكدة ان المجلس الاعلى للمرأة على استعداد تام لدعم كافة الجهود الوطنية في مساعيها نحو تطبيق السياسة العامة للدولة على مستوى تكافؤ الفرص من خلال تطوير ما هو موجه للمرأة العاملة على مستوى التدريب والتأهيل أو على صعيد تقلدها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار وتأتي اليوم من ضمنها شركة "جيبك".
وقدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة جزيل الشكر إلى المهندس عبدالرحمن جواهري رئيس الشركة على مساعيه الحثيثة في سبيل دعم أوجه نهوض المرأة البحرينية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، مثمنةً توجهات الشركة لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
في السياق اكد المهندس عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بان هذه الخطوة تأتي في سياق ما تقوم به (جيبك) من جهود جادة لبيان مدى التقدم المحرز في مجال مشاركة المرأة سواء على صعيد المشاركة في الحياة العامة بشكل عام او على صعيد العمل في القطاع الصناعي.
واشاد المهندس جواهري بدور المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في ابراز ودعم جميع المساعي الرائدة لتعزيز مركز المرأة البحرينية وابراز مكانتها في مختلف المواقع في اطار عملي ومدروس ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتتويجاً للخطوات العملية التي يقوم بها المجلس على هذا الصعيد
الجدير بالذكر، أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس بكل قياداته يعملون نحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات، والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص"، الأمر الذي أثمر عن مبادرة 18 وزارة ومؤسسة حكومية بإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص فيها.
ومن الوزارات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص فيها: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة ،ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك".
يذكر أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.