رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بقرار تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بمجلس المناقصات المنامة والمزايدات، بناءً على تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014. باعتباره أحد الخطوات العملية، الهادفة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. وأكدت الأمين العام، أهمية إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بمجلس المناقصات والمزايدات، نظرا لما يقوم به مجلس المناقصات من دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لاختصاصاته، مشيرة لدور اللجنة في تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة العاملة وإدماج احتياجاتها بما يضمن استقرارها الأسري، وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة بما يدعمها لتحقيق أثر مستدام في مسار التنمية. وأشادت الأنصاري، بقرار الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات السيدة هيام محمد العوضي، مشيرة إلى أهداف اللجنة التي تعمل على ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإدماج احتياجات المرأة العاملة، في إطار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والممارسات الداعمة، والسعي لتطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإلى بناء قدرات المرأة، وتحسين وضعها وبيئة عملها، والتغلب على المعوقات، والصعوبات التي تواجها في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي. جدير بالذكر، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة، وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.