فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بقيمة 1.1 تريليون جنيه

تحسم الحكومة المصرية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، حيث رصدت نحو 95% من حجم التشابكات، وتقدم لجنة فض التشابكات بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بتقريرها لمجلس الوزراء في نهاية الشهر الحالي
وكشف مسئول بوزارة المالية، إن وزارته اقتربت من فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، على أن تقدم خطتها لمجلس الوزراء قبل نهاية أبريل الجاري
والتشابكات المالية بين الجهات الحكومية هي ديون ومستحقات المؤسسات لدى بعضها البعض.
ويضيف المسئول أن حجم التشابكات المالية بين الوزارة والهيئات الحكومية تتجاوز قيمته تريليون جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من رصد 95% منها
وقدر أشرف العربي، وزير التخطيط حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة بنحو 1.1 تريليون جنيه
ويوضح مسئول المالية، أن تعدد الجهات المتداخلة يؤخر حسم التشابكات لا سيما مع وزارات البترول والكهرباء والتموين وبعض الهيئات الاقتصادية منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة السكك الحديدية، لافتا إلى أن المتبقي يخص السنة المالية 2014/ 2015
ويشير المسئول إلى أن الوزارة تدرس إضافة بنود بالموازنة الجديدة بجزء من المديونيات في إطار جدولتها أو إصدار سندات دورية بحجمها.