الاستثمار القومى: 100 مليار جنيه حجم التشابكات بين البنك والبترول.. والمالية لازالت تدرس باقي الجهات

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن وزارة المالية لازالت تدرس التشابكات المالية بين الجهات الحكومية قبل إقرارها وبدء عمليات التسوية، مشيرًا إلى أن هناك جزء من المديونية بين بنك الاستثمار القومى وجهات مثل البترول والكهرباء تنتظر مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
أوضح فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المديونية بين الاستثمار القومى وبعض الجهات مثل البترول والكهرباء تحتاج لتصديق من الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن المديونية بين بنك الاستثمار القومى والجهات التابعة لوزارة البترول تصل إلى نحو 100 مليار جنيه .
وتبلغ التشابكات المالية بين الجهات الحكومية أكثر من تريليون جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى 13/2014، ويعقد الدكتور أشرف العربى، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة وهى "البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتامينات الاجتماعية ووزارة المالية" للتوصل إلى طرق تسوية تلك المبالغ والوصول لقرار نهائى بشأنها.
ولفت السعيد إلى أن الآليات المطروحة لفض تلك التشابكات هى عمل مقاصة بين الجهات المختلفة ومن ثم تسوية المبالغ العالقة، بالإضافة إلى جدولة الديون المتبقية على مدة تصل من 3 - 5 سنوات.
وشدد السعيد على أنه عقب خمس سنوات من اعتماد آليات التسوية لن تكون هناك مبالغ متشابكة بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى تصل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 286,9 مليار جنيه، تمثل نحو 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تصل إجمالى قروض البنك للهيئات الاقتصادية إلى 53,2 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.