تريليون جنيه ديون الحكومة.. للحكومة!!

أزمة متكررة بلغت ذروتها وهى التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات حتى بلغت قيمة هذه المديونيات أكثر من تريليون جنيه، وقال تقرير صادر عن صندوق التأمينات المصري: إن إجمالى المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية المصرية وبنك الاستثمار القومى نحو 475 مليار جنيه بنهاية عام 2014 من بينها نحو 100 مليار جنيه مستحقات مالية بين قطاعى الكهرباء والبترول. ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية حتى نهاية العام الماضى إلى 250 مليارا منها 68 مليار جنيه مستحقات لهيئة التأمين الاجتماعى و42 مليار جنيه على وزارة الكهرباء لبنك الاستثمار القومى و23مليار جنيه على هيئة السكك الحديدية, أما مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول فوصلت إلى 44 مليار جنيه، ومديونية شركات القابضة للغزل والنسيج لبنك الاستثمار القومى بلغت 4.8 مليار جنيه على الرغم من أن أصل المديونية 300 مليون جنيه، ففى عام 2014 تخطت الفوائد 500 مليون جنيه، أما مديونية الفنادق والمنشآت السياحية لشركة مياه الشرب فوصلت إلى 9 ملايين جنيه. وفى نفس السياق بدأت وزارة التخطيط برئاسة الدكتور أشرف العربي- وزير التخطيط - ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى طرح آلية السندات كوسيلة للتمويل، حيث تتمتع تلك الآلية بطول مدة السداد، وضخامة الأموال، خلافاً لآليات تمويلية أخرى معظمها قصيرة الأجل. وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى الدكتور - سمير رضوان - وزير المالية الأسبق - أن مشكلة التشابكات المالية مشكلة أزلية، ومتراكمة منذ سنوات ولم تجرؤ أى من الحكومات عبر السنوات السابقة التطرق إليها. وأشار إلى أن المشكلة الأكبر تتعلق بالتشابكات المالية مع بنك الاستثمار القومي، الذى تستحل الهيئات الحكومية أمواله، وتعتبرها أموال الدولة، ولا تنظر إلى الأموال التى تحصل عليها باعتبارها قروضا. وأضاف أن معدل سداد القروض والالتزامات المالية للبنك يبلغ 1% تقريبا. وأوضح أن من بين أسباب تفاقم المشكلة تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف تفسيراتها، ما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، فضلاً عن قيام بعض الجهات الحكومية بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية، ونقل تبعية بعض الجهات المدينة إلى وزارات أخرى، ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، إضافة إلى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات، نظراً لسياسات التسعير الاجتماعى لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية.•