ممتاز السعيد: توجيه 30 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين بنك الاستمار القومي والتأمينات

كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن توجيه 30 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 15/2016 لفض التشابكات المالية لسداد مديونية التأمينات لدى بنك الاستثمار والتى تعتبر جزءًا كبيرًا من الأموال المتشابكة بين الجهات الحكومية .
وبيّن السعيد فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هذا المبلغ سيفض جزءًا من التشابكات المالية بين وزارة المالية ممثلة عن الجهات الآتية "هيئة السكك الحديد واتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإنتاج الحربى" من جهة وبنك الاستثمار من جهة أخرى وصناديق التأمينات من جهة ثالثة .
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر جزءًا من المديونية المستحقة على الجهات الثلاثة المذكورة وتحملته عنهم وزارة المالية من الخزانة العامة للدولة، لصالح بنك الاستثمار القومى، وسيتم توجيهه لصالح صناديق التأمينات كجزء من مديونيتهم لدى بنك الاستثمار فى إطار آلية المقاصة التى يتم الاعتماد عليها لفض التشابكات المالية التى تزيد عن التريليون جنيه .
وتبلغ التشابكات المالية بين الجهات الحكومية أكثر من تريليون جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى 13/2014، ويعقد الدكتور أشرف العربى، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة وهى (البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتامينات الاجتماعية ووزارة المالية) لاستطلاع رأيهم فى طرق تسوية تلك المبالغ والوصول لقرار نهائى .
وشدد السعيد على أنه عقب خمس سنوات من اعتماد آليات التسوية لن تكون هناك مبالغ متشابكة بين الجهات الحكومية بعد التغلب عليها من خلال آلية المقاصة وجدولة مديونيات أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى .
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى تصل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى بنهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 286.9 مليار جنيه، تمثل نحو 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تصل إجمالى قروض البنك للهيئات الاقتصادية إلى نحو 53.2 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة .