كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض بلغ أكثر من تريليون جنيه. وقال «العربي»، في تصريحات له، إن من ضمن هذه الجهات هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارتي البترول والكهرباء، وشركات المياه، والمجتمعات العمرانية، وشركات قطاعي الأعمال. وأشار «العربى» إلى أن لجنة فض التشابكات المالية استطاعت أن تحدد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها لتقييمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات، بجانب تحديد المدى الزمني المطلوب لإنهاء ذلك، لافتا إلى أنه تم عرض تقرير لأعمال اللجنة على مجلس الوزراء الذي أبدى رضاه عن التقرير الصادر من اللجنة، وقام بتكليف وزير المالية بإعطاء تصوره بهذا الشأن. وأضاف أنه تم حل نحو 90% من التشابكات المالية القائمة، وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014- 2015 الخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. وأوضح أن الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، هي اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، إلى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة إلى جهات أخرى، ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، ما يؤدي إلى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة على المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، إلى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها ما أدى إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها. ونوه بأن النتائج التي ترتبت على تلك التشابكات هى زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزامات، وارتفاع نسبة القروض إلى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
