«الاقتصادية الوزراية» تبحث «آليات» فض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التخطيط والاصلاح الاداري تقريرا حول الآليات المقترحة لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث تُعد التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض إحدى المشاكل الأساسية التى تعوق حركة الإقتصاد المصرى وتقف حجر عثرة فى سبيل الإنطلاق، حيث أشار التقرير الى أن المشكلة قد بدأت فى الظهور مع نهاية ثمانينات القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، ولكن نظراً للتأخر فى حلها، فقد تفاقمت بصورة كبيرة.
ويتناول التقرير نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014/2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وأشار التقرير المعروض الى الأسباب التي أدت الى تفاقم المشكلة والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي الى صعوبة تنفيذها، فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الإقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم اثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، الى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة الى جهات أخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدي الى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالاضافة الى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، الى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما ادى الى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
كما عرض التقرير للنتائج التي ترتبت على تلك التشابكات والتي كان منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزمات، وارتفاع نسبة القروض الى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء الى رفع دعواى قضائية بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد المبذول في اعداد هذا التقرير، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة حاليا يعد بمثابة جراحات مؤلمة، ولكنها تهدف الى دفع البلد للأمام، مشددا على اقتحام كافة المشكلات المزمنة التي تقف في طريق تطوير الأعمال وحركة الاقتصاد المصري، فيما تم تكليف وزيري المالية والاستثمار لدراسة التقرير المعروض، على أن تعرض مقترحاتهم خلال أسبوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية.