محلب يكلف المالية والاستثمار بدراسة تقرير «التشابكات المالية»

أشاد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الاثنين، بتقرير وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، حول الآليات المقترحة لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، وكلف وزيري المالية والاستثمار بدراسته وعرض المقترحات خلال أسبوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وتناول التقرير الذي عرضه وزير التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، خلال انعقاد المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، التي تمثل مشكلة أساسية تعيق حركة الاقتصاد المصرى.
وأشار التقرير إلى أن المشكلة بدأت فى الظهور مع نهاية ثمانينيات القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، ولكن نظراً للتأخر فى حلها، فقد تفاقمت بصورة كبيرة.
وتناول التقرير الذي عرضه وزير التخطيط والإصلاح الإداري، خلال انعقاد المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، نحو 90% من التشابكات المالية القائمة، وتتبقى الناجمة عن العام المالي "2014/2015" والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من "هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية".
وأرجع التقرير أسباب المشكلة إلى تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية.
إلى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدنية إلى جهات أخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدي إلى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية.
بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، أيضا تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما أدى إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
كما عرض التقرير للنتائج التي ترتبت على تلك التشابكات والتي كان منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزمات، وارتفاع نسبة القروض إلى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
وكان المهندس إبراهيم محلب، ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، التخطيط، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، والاستثمار.