محلب يناقش تقرير «التخطيط» لحل التشابك المالي بين قطاعات الدولة

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التخطيط والإصلاح الإداري تقريرا حول الآليات المقترحة لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث تُعد التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض إحدى المشاكل الأساسية التي تعوق حركة الاقتصاد المصري وتقف حجر عثرة في سبيل الانطلاق، حيث أشار التقرير إلى أن المشكلة قد بدأت في الظهور مع نهاية ثمانينات القرن الماضي بمبالغ محدودة للغاية، ولكن نظراً للتأخر في حلها، فقد تفاقمت بصورة كبيرة.
ويتناول التقرير نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014/2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من «هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.


وأشار التقرير المعروض إلى الأسباب التي أدت لتفاقم المشكلة والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، إلى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة إلى جهات أخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدي إلى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، إلى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما ادى إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
كما عرض التقرير النتائج التي ترتبت على تلك التشابكات والتي كان منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الإلتزمات، وارتفاع نسبة القروض إلى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء إلى رفع دعوى قضائية بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
وتم تكليف وزيري المالية والاستثمار لدراسة التقرير المعروض، على أن تعرض مقترحاتهم خلال أسبوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية.