فض التشابكات المالية يخفض ديون الهيئات إلى 6٫1 مليار جنيه

كشف البنك المركزى عن انخفاض كبير فى صافى مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نتيجة فض التشابكات المالية للجهات الحكومية لتصل صافى ديون الهيئات الاقتصادية العامة 6٫1 مليار جنيه مقابل نحو 57٫9 مليار جنيه فى شهر مارس عام 2014، بينما ارتفع صافى مديونية بنك الاستثمار القومى إلى 290٫1 مليار جنية مقابل 280٫9 مليار جنيه بزيادة نحو 10 مليارات جنيه
وبلغت المديونية المشتركة للحكومة والهيئات الاقتصادية نحو 60 مليار جنيه منها صافى مديونية الحكومة تجاه بنك الاستثمار القومى 7٫1 مليار جنيه وديون الهيئات تجاه البنك نحو 53,1 مليار جنيه.
كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أكد أن حجم التشابكات المالية بين الأجهزة الحكومية تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، مضيفاً أن هناك تصوراً بالتعاون مع وزارة المالية لوضع حلول لإنهائها من خلال برنامج زمنى، مشيراً إلى أن الحكومة تضع تلك التشابكات على رأس أولوياتها ويناقش أسبوعياً خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
تقع هذه التشابكات مع جهات عديدة بالدولة ضمن هذه الجهات هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارتى البترول والكهرباء وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعى الأعمال.
وأشار إلى أن استمرار تلك التشابكات سيؤدى إلى تفاقمها، موضحاً أن تلك التشابكات تكونت على مدار عقود ماضية، وإهمالها أدى إلى تفاقمها للوضع الحالى.. وأوضح أنه سيتم فض تلك التشابكات تدريجياً حتى يتم الانتهاء منها تماماً، لافتاً إلى أنها قضية معقدة للغاية.