أكد المؤتمر العام الخامس للصحفيين، حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية في أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع، كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين في هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الأزمات التي تمر بها. وأوصى بضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية، بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها واعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها، ووقف نزيف الخسارة الذي تواجههم، كما أوصى المؤتمر بضرورة فصل الإدارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير، ويلفت المؤتمر إلى أهمية طرح حلول عاجلة وسريعه لمشكلة الديون السيادية.. ويدعو البرلمان والحكومة إلى العمل معًا لإصدار تشريع بإسقاط هذه الديون التي لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها كونها كانت في إطار سياسات محددة للدولة. كما يوصى المؤتمر في هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك والتامينات الاجتماعية، وتخليصها من الفوائد والغرامات المبالغ فيها، واوصى المشاركون في المؤتمر بإجراء تقييم شامل للإصدارت الصحفية، وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بإنجاز ما تم من إصلاحات داخلية والتصرف في الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات. وناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها، ورصد بروز العديد من المشكلات التي أفرزتها مسيرة الصحف الخاصة، وتركت آثارًا سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبين المتعطلين عن العمل، كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب إغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة، ودعا وزارة التضامن إلى سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينيه المغلقة. واوصى المؤتمر بالسماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين، بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن في ملكية المؤسسة، وادخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين في الأزمات التي تواجه الصحيفة. وخصص المؤتمر جلسه خاصة بعلاقات العمل والأجور.. ورصد تدنى الأوضاع الوظيفية والمهنية في مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والأداء المهن، ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والإعلام، بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.