المؤتمر العام ل«الصحفيين» يوصي بإصدار القانون الموحد

أعلنت نقابة الصحفيين، أن المؤتمر العام الخامس لها، بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المهنة وتراجع أوضاع الحريات الصحفية، وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من جهود لأداء مهمتهم بحرية، حيث تدارس المؤتمر التطورات التي لحقت بأوضاع المؤسسات الصحفية والأداء المهنى من مختلف الزوايا وانتهى بعد أربعة أيام إلى عدد من النقاط.
وأضافت النقابة، في بيان المؤتمر الختامي الصادر الأربعاء، أن هذه النقاط تتمثل في الحاجة إلى إعادة بناء النظام الإعلامي المصري للمساهمة في خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء الدولة والانسجام مع مطالب ثورتي يناير ويونيو وتحقيق آمال الجماعة الإعلامية والصحفية المصرية والحاجة إلى التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهنى يعكس المسئولية تجاه الجمهور والدولة.
ورصد المشاركون في المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة أصبحت تمثل عقبات في وجه تطوير الاداء الصحفي تتعلق بعلاقات العمل والأجور والتأهيل والتدريب المهني وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثرسلباً على الأداء الصحفي، كما رصدوا التطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية في العمل الصحفي، وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر في العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامي والصحفي.
وأصدر المؤتمر العام الخامس للنقابة عدداً من التوصيات، منها «سرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، وهي قانون الإعلام الموحد، وإقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية، ومنع الحبس في قضايا النشر والتعبير والإبداع، ومشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين»، كما أكد المؤتمر تمسكه بالمشروعات المقدمة من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، معتبرا توافق الأطراف المعنية مع المشروع المقترح «يمثل خطوة جادة لامتلاك تشريعات إعلامية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر والتعبير وتحظر الاحتكار».
وأكد المؤتمر أن التنظيم الذاتى للإعلام هو الوسيلة الأفضل لمواجهة أي محاولات لانتهاك حق الإعلام في أداء مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخلاقياتها والالتزام بها في العمل الصحفي، كما ناقش من كافة الزوايا الحرب على الإرهاب في إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامى والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام إلى منتج للإرهاب.
وحذر المؤتمر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر، كما أكد المؤتمر على أن مبادئ الحرية هي من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة في ظل قيود أو موانع تحاصرها، فيما أوصى بالافراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين في قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي تقع بحق الصحفيين في أثناء ممارستهم لعملهم، ووضع تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفى في ممارسة عمله دون سبب من القانون، كما أوصى بتصحيح تعريف الإرهاب الوارد في المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذى خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد والمعارضة السياسية بأشكالها المختلفة.
وطالب المؤتمر بإلغاء وتعديل كل التشريعات والمواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق الانسان وتتعارض مع مواد الدستور، مؤكدًا تأييده لبيانات مجلس النقابة بشأن ذلك، وأوصى بتوفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية وتطوير قدرات الصحفيين ومنهم المكلفين بمتابعة الجرائم الإرهابية وعا وسائل الإعلام إلى عدم تقديم تحليلات أو آراء تخدم الإرهابين بذريعة الحياد أو حرية التعبير.
وحول أوضاع قانون نقابة الصحفيين، أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغة تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التي لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفى ومن أبرزها الصحافة الالكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها في مدة زمنية محددة وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.
ورصد المؤتمر في مناقشاته أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية وأوصى اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار في الاعتبار، وتطوير أسلوب القيد في نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين في المهنة في إطار التشريعات المنظمة لذلك.
وشدد المؤتمر على أهمية وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة، وأن تتولى النقابة مسؤولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلاً من المؤسسات الصحفية وأن تعتمد فكرة البدل لممارسى المهنة بشكل حقيقي دون المساس بالاجراءات الإدارية القائمة ألان.
وأكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية في أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع، وأعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين في هذه المؤسسات، فيما أوصى بضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقلة حقيقية في إدارة المؤسسات الصحفية القومية، بما يتيح الاستخدام الأمثل لمواردها وتعظيم مكاسبها، وضرورة فصل الإدارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير، لافتاً إلى أهمية طرح حلول عاجلة وسريعة لمشكلة الديون السيادية، داعياً البرلمان والحكومة إلى العمل معاً لاصدار تشريع باسقاط هذه الديون التي لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسؤولية عنها.
وأوصى المؤتمر بجدولة الديون المستحقة للبنوك والتأمينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد والغرامات المبالغ فيها، وإجراء تقييم شامل للإصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بإنجاز ما تم من إصلاحات داخلية والتصرف في الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
وتابع المؤتمر أوضاع الصحف الخاصة والصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب إغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة ودعا وزارة التضامن إلى سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينية المغلقة.
وأوصى المؤتمر بالسماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن في ملكية المؤسسة، وإدخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين في الأزمات التي تواجه الصحيفة.
ورصد المؤتمر تدنى الأوضاع الوظيفية والمهنية في مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والأداء المهنى، ودعا لضرورة توافر مناخ يجذب مزيداً من الاستثمارات لصناعة الصحافة والإعلام.
وأوصى المؤتمر في هذا السياق، بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة في إطار قانون موحد، وأن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والأجور على أولوية جدول أعماله ومتابعة أعمال اللجنة السابق التكليف بها، والدخول كطرف مباشر في مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعية أكثر عدالة تحمى حقوق العاملين، ودعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين، ودعوة المؤسسات للالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين في المؤسسات الصحفية.