ننشر نص البيان الختامى وتوصيات المؤتمر العام الخامس للصحفيين

،التى أعلنتها النقابة منذ قليل ،و التى خرجت بها جلسات أربعة ايام متتالية شارك فيه نخبة كبيرة من خبراء الاعلام ومجلس النقابة.
ورصد المشاركون فى المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة أصبحت تمثل عقبات فى وجه تطوير الاداء الصحفي تتعلق بعلاقات العمل والأجور والتأهيل والتدريب المهني وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثر سلباً على الأداء الصحفي ،والتطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية فى العمل الصحفي وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامي والصحفي.
وأكدت النقابة فى البيان انه يوجه المؤتمر بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى بما يتوافق مع الدستور الجديد وهي: قانون الإعلام الموحد ،وإقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية ومنع الحبس فى قضايا النشر والتعبير والإبداع ،ومشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها،و مشروع قانون نقابة الإعلاميين.
وحذر المؤتمر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر كما أكد المؤتمر على أن مبادئ الحرية هى من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة فى ظل قيود أو موانع تحاصرها ،وأوصى المؤتمر بالافراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف الانتهاكات و الاعتداءات التى تقع بحق الصحفيين فى أثناء ممارستهم لعملهم فى متابعة الأحداث الميدانية ووضع تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفى فى ممارسة عمله دون سبب من القانون ،كما يوصى المؤتمر بتصحيح تعريف الإرهاب الوارده فى المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذى خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد و المعارضة السياسية بأشكالها المختلفة ،وإلغاء وتعديل كل التشريعات و المواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق الانسان وتتعارض مع مواد الدستور.
أوضاع قانون نقابة الصحفيين
يوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغه تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التى لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفى ومن أبرزها الصحافة الالكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها فى مدة زمنية محددة وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.
ورصد المؤتمر فى مناقشاتة أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية ويوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار فى الاعتبار ،وتطوير أسلوب القيد فى نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين فى المهنة فى اطار التشريعات المنظمة لذلك ،وأهمية وضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة بما يضمن استقلالا حقيقياً والوفاء بتلبية احتياجات اعضائها وزيادة المعاشات ،وتتولى النقابة مسئولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلا ً من المؤسسات الصحفية وأن تعتمد فكرة البدل لممارسى المهنة بشكل حقيقي وذلك كله دون المساس بالاجراءات الادارية القائمة الآن.
الصحف القومية والخاصة والحزبية
أكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع ،وتمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات،وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الازمات التى تمر بها وأوصى بما يلي: ضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها و اعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم.
وضرورة فصل الادارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير ويلفت المؤتمر الى اهمية طرح حلول عاجلة وسريعه لمشكلة الديون السيادية ،والبرلمان و الحكومة الى العمل معاً لاصدار تشريع باسقاط هذه الديون التى لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها كونها كانت فى اطار سياسات محددة للدولة.
كما يوصى المؤتمر فى هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك و التأمينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها.
واوصى المشاركون فى المؤتمر باجراء تقييم شامل للاصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بانجاز ما تم من اصلاحات داخلية و التصرف فى الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
كما ناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التي افرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب اغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة ودعا وزارة التضامن إلي سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينيه المغلقة وأوصى بالتالي : وهى السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن فى ملكية المؤسسة ،و ادخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين فى الازمات التي تواجه الصحيفة.
كما أوصى خصص المؤتمر جلسه خاصة بعلاقات العمل والاجور .. ورصد تدنى الاوضاع الوظيفية والمهنية فى مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والاداء المهنى ،ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والاعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.
حيث أوصى تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة فى اطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة فى عده قوانين ويحقق للصحفيين كادراً خاصا بمهنتهم . على ان تقدم اللجنة تقريراً بنتائج اعمالها الى الجماعة الصحفية خلال ثلاثة أشهر.
ويوصى المؤتمر أن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والاجور على اولوية جدول أعماله ومتابعة اعمال اللجنة السابق التكليف بها ،والدخول كطرف مباشر فى مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعيه أكثر عدالة تحمى حقوق العاملين وذلك إلى حين الانتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفى.
ودعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذى أقره مجلس نقابة الصحفيين ، وأكد المشاركون فى الوقت ذاته على أحقيه استمرار عقود العمل الفردية فى حالات أصحاب الخبرات الخاصة ،ودعوة المؤسسات للالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين فى المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.