مؤتمر الصحفيين الخامس يوصى بالإفراج الفورى عن الصحفيين المعتقلين.. وإلغاء الحبس فى قضايا النشر والتشريعات المقيدة للحرية

اختتم المؤتمر العام الخامس للصحفيين أعماله، أمس الأربعاء، والذي عقد في الفترة من 17 إلى 20 إبريل، حيث بحث المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المهنة، وتراجع الحريات الصحفية، وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من جهود لأداء مهمتهم بحرية، وتدارس المؤتمر التطورات التي لحقت بأوضاع المؤسسات الصحفية والأداء المهني من مختلف الزوايا.
ورصد المشاركون فى المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة، أصبحت تمثل عقبات في وجه تطوير الأداء الصحفي تتعلق بعلاقات العمل والأجور، والتأهيل والتدريب المهني، وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثر سلباً على الأداء الصحفي.
وأوصى البيان الختامي بضرورة الإفراج الفوري عن المحبوسين في قضايا تتعلق بممارسة لمهنتهم، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي تقع على الصحفيين، وسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وفيما يلي نص التوصيات:
-سرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى بما يتوافق مع الدستور الجديد وهي قانون الإعلام الموحد واقرار التشريعات الخاصة بالغاء الأحكام المقيدة للحرية، ومنع الحبس في قضايا النشر والتعبير والإبداع ومشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها ومشروع قانون نقابة الإعلاميين.
-التمسك بالمشروعات المقدمة من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، حيث إن توافق الأطراف المعنية مع المشروع المقترح يمثل خطوة جادة لامتلاك تشريعات إعلامية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر والتعبير وتحظر الاحتكار وتطوير حقوق العاملين.
-التنظيم الذاتى للإعلام هو الوسيلة الأفضل لمواجهة أي محاولات لانتهاك حق الإعلام في أداء مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخلاقياتها والالتزام بها فى العمل الصحفي.
-ناقش المؤتمر من كافة الزوايا الحرب على الإرهاب في إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامي، والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام الى منتج للإرهاب.
-حذر المؤتمر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر، كما أكد أن مبادئ الحرية هي من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة فى ظل قيود أو موانع تحاصرها.
-وأوصى المؤتمر بالافراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف الانتهاكات والاعتداءات التى تقع بحق الصحفيين فى أثناء ممارستهم لعملهم فى متابعة الأحداث الميدانية ووضع تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفى فى ممارسة عمله دون سبب من القانون، وضرورة تصحيح تعريف الإرهاب الوارد في المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذي خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد و المعارضة السياسية بأشكالها المختلفة، وإلغاء وتعديل كل التشريعات و المواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق الانسان وتتعارض مع مواد الدستور،
-تأييد البيانات التي صدرت عن مجلس النقابة فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة الإرهاب و التى تتعارض مع حريات الرأى و التعبير و النشر الصحفى.
-توفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية و تطوير قدرات الصحفيين ومنهم المكلفين بمتابعة الجرائم الإرهابية ويدعو وسائل الإعلام الى عدم تقديم تحليلات او آراء تخدم الإرهابيين بذريعة الحياد أو حرية التعبير.
-تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغه تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التى لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفى ومن أبرزها الصحافة الالكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها فى مدة زمنية محددة وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.
-رصد المؤتمر فى مناقشاتة أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية ويوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار فى الاعتبار.
-اتفق المشاركون على ضرورة تطوير أسلوب القيد فى نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين فى المهنة فى اطار التشريعات المنظمة لذلك.
-أكد المؤتمر أهمية وضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة بما يضمن استقلالا حقيقياً والوفاء بتلبية احتياجات اعضائها وزيادة المعاشات.
-وأوصي المؤتمر بأن تتولى النقابة مسئولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلا من المؤسسات الصحفية، وأن تعتمد فكرة البدل لممارسى المهنة بشكل حقيقي وذلك كله دون المساس بالاجراءات الادارية القائمة الآن.
-أكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع، كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات.
-وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الازمات التى تمر بها وأوصى بضرورة تبني مفاهيم ادارية حديثة تحقق نقلة حقيقية في ادارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها وإعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم واوصي بضرورة فصل الادارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير
-ولفت المؤتمر إلى اهمية طرح حلول عاجلة وسريعه لمشكلة الديون السيادية، ودعا البرلمان الحكومة الى العمل معاً لاصدار تشريع باسقاط هذه الديون التى لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها كونها كانت فى اطار سياسات محددة للدولة.
-وأوصى المؤتمر فى هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك و التامينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها
-وأوصى المشاركون بإجراء تقييم شامل للاصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بانجاز ما تم من اصلاحات داخلية و التصرف فى الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
كما ناقش أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التي افرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب اغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة ودعا وزارة التضامن إلي سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينيه المغلقة وأوصى بالسماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن فى ملكية المؤسسة، وإدخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين فى الازمات التي تواجه الصحيفة.
وخصص المؤتمر جلسة خاصة بعلاقات العمل والاجور، ورصد تدنى الاوضاع الوظيفية والمهنية فى مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والاداء المهني، ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والاعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادل.
وأعلن عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة فى اطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة فى عده قوانين ويحقق للصحفيين كادراً خاصا بمهنتهم . على ان تقدم اللجنة تقريراً بنتائج اعمالها الى الجماعة الصحفية خلال ثلاثة أشهر.
وأوصى بأن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والاجور على اولوية جدول أعماله ومتابعة اعمال اللجنة السابق التكليف بها والدخول كطرف مباشر في مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعيه أكثر عدالة تحمى حقوق العاملين وذلك إلى حين الانتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفي، ودعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين، وأكد المشاركون فى الوقت ذاته على أحقيه استمرار عقود العمل الفردية فى حالات أصحاب الخبرات الخاصة.
ودعا المشاركون في المؤتمر بضرورة التزام المؤسسات بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين فى المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.