" الصحفيين " توجه بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى

اعلنت نقابة الصحفيين الليلة الماضية توصيات المؤتمر العام الخامس للصحفيين، حيث أوصي المؤتمر بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة فى اطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة فى عده قوانين ويحقق للصحفيين كادراً خاصا بمهنتهم وتقدم اللجنة تقريراً بنتائج اعمالها الى الجماعة الصحفية خلال ثلاثة أشهر.
كما أوصى المؤتمر بضرورة التزام مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والاجور على اولوية جدول أعماله ومتابعة اعمال اللجنة السابق التكليف بها، والدخول كطرف مباشر فى مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعيه أكثر عدالة تحمى حقوق العاملين لحين الانتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفى.
ودعا المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذى أقره مجلس نقابة الصحفيين ، وأكد المشاركون فى الوقت ذاته على أحقيه استمرار عقود العمل الفردية فى حالات أصحاب الخبرات الخاصة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين فى المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.
كان المؤتمر العام للصحفيين والذى عقد بمقر نقابة الصحفيين قد بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المهنة وتراجع أوضاع الحريات الصحفية وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من جهود لأداء مهمتهم بحرية .
أكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الازمات التى تمر بها وأوصى بضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها و اعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم.
كما أوصى المؤتمر بضرورة فصل الادارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير ويلفت المؤتمر الى اهمية طرح حلول عاجلة وسريعه لمشكلة الديون السيادية ... ويدعو البرلمان و الحكومة الى العمل معاً لاصدار تشريع باسقاط هذه الديون التى لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها كونها كانت فى اطار سياسات محددة للدولة وجدولة الديون المستحقة للبنوك والتامينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها، واجراء تقييم شامل للاصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بانجاز ما تم من اصلاحات داخلية و التصرف فى الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والاعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.
أظهرت المناقشات الحاجة إلى إعادة بناء النظام الإعلامي المصري للمساهمة فى خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء الدولة والانسجام مع مطالب ثورتي يناير ويونيو وتحقيق آمال الجماعة الإعلامية والصحفية المصرية والحاجة إلي التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهنى يعكس المسئولية تجاه الجمهور والدولة .. حيث رصد المشاركون فى المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة أصبحت تمثل عقبات فى وجه تطوير الاداء الصحفي تتعلق بعلاقات العمل والأجور والتأهيل والتدريب المهني وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثرسلباً على الأداء الصحفي.
كما رصد المشاركون التطورات المهمة التي لحقت بهياكل الملكية فى العمل الصحفي وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامي والصحفي.
ووجه المؤتمر بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى بما يتوافق مع الدستور الجديد وهى قانون الإعلام الموحد وإقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية ومنع الحبس فى قضايا النشر والتعبير والإبداع وقانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها وقانون نقابة الإعلاميين .
واكد المؤتمر تمسكه بالمشروعات المقدمة من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية ويعتبر أن توافق الأطراف المعنية مع المشروع المقترح يمثل خطوة جادة لامتلاك تشريعات إعلامية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر والتعبير وتحظر الاحتكار وتطوير حقوق العاملين ،وأن التنظيم الذاتى للإعلام هو الوسيلة الأفضل لمواجهة أي محاولات لانتهاك حق الإعلام فى أداء مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخلاقياتها والالتزام بها فى العمل الصحفي.
وناقش المؤتمر من كافة الزوايا الحرب على الإرهاب فى إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامى والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام الى منتج للإرهاب.
حذر المؤتمر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر كما أكد المؤتمر على أن مبادئ الحرية هى من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة فى ظل قيود أو موانع تحاصرها.
وأوصى المؤتمر بالافراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم ووقف الانتهاكات و الاعتداءات التى تقع بحق الصحفيين فى أثناء ممارستهم لعمله