طالب مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ برئاسة جمال فهمى وكيل أول النقابة، ظهر اليوم الخميس، بدعوة الزملاء المنتخبين فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، إلى اجتماع مشترك مع مجلس النقابة، يوم الأربعاء المقبل، للاستماع لاقتراحاتهم بشأن كيفية تغيير وتطوير وإصلاح النظم التى تحكم العمل فى المؤسسات القومية، بما يضمن استقلالها المهنى والمالى والإدارى. وقرر المجلس فى اجتماعه الذى استمر لما يقرب من 4 ساعات للرد على تصريحات الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بشأن تغيير 48 من قيادات الصحف القومية، ومجالس إداراتها، إعداد برنامج زمنى عاجل لحوارات ميدانية، يجريها أعضاء مجلس النقابة مع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات القومية المختلفة، فى مقارها، حول آرائهم وأفكارهم حول التطوير المنشود. ودعا المجلس الزملاء الصحفيين الأعضاء فى البرلمان، إلى اجتماع مع مجلس النقابة لبحث قضايا المؤسسات القومية، وملف التشريعات المطلوبة لإطلاق الحريات الصحفية، وكفالة الاستقلال لوسائل الإعلام العامة، ولجهات المسئولة حالياًعن المؤسسات الصحفية القومية، أن تقوم بأى تغيير واجب قانونًا للقيادات الصحفية، وفقا ً لمعايير موضعية تعتمد أساسا ً على الاعتبارات المهنية، بما فى ذلك مدى القبول الذى تتمتع به هذه القيادات فى أوساط الزملاء العاملين بالمؤسسات. وأعلن المجلس أنه سيتم البدء فى الإعداد للمؤتمر العام الخامس للصحفيين، وتشكيل لجنة تحضيرية للترتيب له. وقرر المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم، حتى انجاز الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية. كان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعاً طارئاً، اليوم الخميس، بناء على طلب سبعة من أعضاء المجلس، لبحث ما ورد من إشارات غير مطمئنة، تمثلت فى تصريحات صدرت عن رئيس مجلس الشورى الجديد، بدا منها استمرار الطريقة القديمة فى التعامل مع المؤسسات الصحفية القومية، خصوصاً ما يتعلق باختيار قياداتها على نحو يفتقر إلى الشفافية وإعلاء قيمة الكفاءة المهنية، والاقتصاد فقط على ما كان يستند إليه النظام السابق من معايير، تبدأ وتنتهى بالموالاة للحزب الحاكم. وشدد أعضاء المجلس، فى كل مداخلاتهم، أن النقابة باعتبارها بيت كل الصحفيين، ليست معنية بتفصيل أشخاص بعينهم، وليس من مهمتها أن تعطل تغييراً واجباً، ولا أن تفرض شكلا معيناً لهذا التغيير، ولكن النقابة معنية، بل من واجبها، أن تساعد وتقود حواراً موضوعياً بين مكونات الجماعة الصحفية، لإبداع صيغة جديدة تنهى الوضع الحالى الموروث للمؤسسات القومية، والذى تحولت بمقتضاه من منابر إعلامية عامة يملكها الشعب، إلى إقطاعيات خاصة للحكومة والحزب الحاكم، وهو ما أدى إلى حرمان المجتمع من الدور الذى كان يجب أن تلعبه تلك المؤسسات، فى تنوير المجتمع بالحقائق والآراء المتنوعة، كما أدى إلى ظلم وحرمان جموع الصحفيين العاملين فيها من حقوقهم المهنية والمادية، وهو ما أدى فى النهاية إلى الانهيار المهنى والمالى والإدارى لأغلب المؤسسات. وأوضح مجلس نقابة الصحفيين أن القضية الأساسية التى استدعت هذا الاجتماع الطارئ، هى ضرورة التحرك العاجل لفتح ملف المؤسسات الصحفية القومية، وضرورة تحريرها من الأوضاع التشريعية والتنظيمية الشاذة القائمة حاليا، التى أفقدتها كل استقلال، وحرمتها من النهوض وأداء دورها الذى يتناسب مع الإمكانات الهائلة التى وفرها لها الشعب. وشدد المجلس على أن مسألة تغيير قيادات الصحف القومية، أو الإبقاء على بعضهم، هو مجرد أمر فرعى لا قيمة له إذا انفصل عن القضية الرئيسية، وهى المنظومة التى من دونها لن يحدث الإصلاح الحقيقى المنشود لأحوال تلك المؤسسات. وتغيب عن الاجتماع لأول مرة منذ تولى المجلس الحالى ممدوح الولى نقيب الصحفيين لسفره خارج البلاد، وعبير سعدى وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة، وحاتم زكريا وكيل النقابة لشئون التشريعات. ومن جانبه قال محمد عبد القدوس وكيل النقابة للحريات أنه لا داعى للاجتماع الطارئ خاصة بعد تأكيد الدكتور أحمد فهمى فى اتصال بينهما عدم إجراء أى تعديلات دون إجراء استطلاعات رأى داخل المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين.
