أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماع طارئ له اليوم الخميس أنه في حالة انعقاد دائم حتى إنجاز الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية. ودعا المجلس الجهات المسئولة حاليا عن المؤسسات الصحفية القومية إلى أن تقوم بأي تغيير واجب قانونا للقيادات الصحفية وفقا لمعايير موضوعية تعتمد أساسا على الاعتبارات المهنية، بما في ذلك مدى القبول الذي تتمتع به هذه القيادات في أوساط الزملاء العاملين بالمؤسسات . وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع: "يؤكد المجلس على أن القضية الأساسية التي استدعت هذا الاجتماع الطارئ هي ضرورة التحرك العاجل لفتح ملف المؤسسات الصحفية القومية وضرورة تحريرها من الأوضاع التشريعية والتنظيمية الشاذة القائمة حاليا، التي أفقدتها كل استقلال، وحرمتها من النهوض وأداء دورها الذي يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي وفرها لها الشعب". وأضاف في بيانه: "يشدد المجلس على أن مسألة تغيير قيادات الصحف القومية أو الإبقاء على بعضها هي مجرد أمر فرعي لا قيمة له إذا انفصل عن القضية الرئيسية وهي تعيد المنظومة التي بدونها لن يحدث الإصلاح الحقيقي المنشود لأحوال تلك المؤسسات".