عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً، اليوم الخميس 8/3/2012، بناء علي طلب سبعة من أعضاء المجلس، لبحث ما ورد من إشارات غير مطمئنة، تمثلت في تصريحات صدرت عن رئيس مجلس الشوري الجديد ، بدا منها استمرار الطريقة القديمة في التعامل مع المؤسسات الصحفية القومية، خصوصاً ما يتعلق باختيار قياداتها علي نحو يفتقر إلي الشفافية وإعلاء قيمة الكفاءة المهنية، والاقتصاد فقط علي ما كان يستند إليه النظام السابق من معايير، تبدأ وتنتهي بالموالاة للحزب الحاكم. وأكد أعضاء المجلس، في كل من مداخلاتهم، أن النقابة باعتبارها بيت كل الصحفيين، ليست معنية بتفصيل أشخاص بعينهم، وليس من مهمتها أن تعطل تغييراً واجباً، ولا أن تفرض شكلا معيناً لهذا التغيير. ولكن النقابة معنية، بل من واجبها، أن تساعد وتقود حواراً موضوعياً بين مكونات الجماعة الصحفية، لإبداع صيغة جديدة تنهي الوضع الحالي الموروث للمؤسسات القومية، والذي تحولت بمقتضاه من منابر إعلامية عامة يملكها الشعب، إلى إقطاعيات خاصة للحكومة والحزب الحاكم، وهو ما أدى إلى حرمان المجتمع من الدور الذي كان يجب أن تلعبه تلك المؤسسات، في تنوير المجتمع بالحقائق والآراء المتنوعة، كما أدي إلي ظلم وحرمان جموع الصحفيين العاملين فيها من حقوقهم المهنية والمادية، وهو ما أدي في النهاية إلي الإنهيار المهني والمالي والإداري لأغلب المؤسسات. وقد اكد المجلس علي أن القضية الأساسية التي استدعيت هذا الاجتماع الطارئ، هي ضرورة التحرك العاجل لفتح ملف المؤسسات الصحفية القومية، وضرورة تحريرها من الأوضاع التشريعية والتنظيمية الشاذة القائمة حاليا، التي أفقدتها كل استقلال، وحرمتها من النهوض وأداء دورها الذي يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي وفرها لها الشعب. و قد شدد المجلس علي أن مسألة تغيير قيادات الصحف القومية، أو الإبقاء على بعضهم، هو مجرد أمر فرعي لا قيمة له إذا انفصل عن القضية الرئيسية، وهي تعيد المنظومة التي من دونها لن يحدث الإصلاح الحقيقي المنشود لأحوال تلك المؤسسات . وقد قرر المجلس دعوة الزملاء المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، على اجتماع مشترك مع مجلس النقابة، يوم الأربعاء الموافق 14/3/2012، للاستماع لاقتراحات الزملاء بشأن كيفية تغيير وتطوير وإصلاح النظم التي تحكم العمل في المؤسسات القومية، بما يضمن استقلالها المهني والمالي والإداري. وإعداد برنامج زمني عاجل لحوارات ميدانية، يجريها أعضاء مجلس النقابة مع الزملاء الصحفيين في المؤسسات القومية المختلفة، في مقارها، حول آرائهم وأفكارهم حول التطوير المنشود . بالاضافى الى دعوة الزملاء الصحفيين الأعضاء في البرلمان، إلى اجتماع مع مجلس النقابة لبحث قضايا المؤسسات القومية، وملف التشريعات المطلوبة لإطلاق الحريات الصحفية، وكفالة الاستقلال لوسائل الإعلام العامة . . كما دعى المجلس الجهات المسؤولة حاليا ً عن المؤسسات الصحفية القومية، أن تقوم بأي تغيير واجب قانونًا للقيادات الصحفية، وفقا ً لمعايير موضعية تعتمد أساسا ً على الاعتبارات المهنية، بما في ذلك مدى القبول الذي تتمتع به هذه القيادات في أوساط الزملاء العاملين بالمؤسسات .
