تصريحات فهمي تفجر غضب الصحفيين

في أول رد فعل علي التصريحات المنسوبة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري‏,‏ التي قال فيه‏:‏ إن المجلس بصدد تغيير‏48‏ رئيس تحرير في الصحف القومية دفعة واحدة‏,
‏ قرر مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طارئ غدا لبحث تداعيات هذا القرار الذي وصفه كارم محمود سكرتير عام النقابة بالمذبحة للقيادات الصحفية‏,‏ وأنه يعيد أجواء سيطرة مجلس الشوري السابق برئاسة صفوت الشريف أمين الحزب الوطني المنحل وهو ما ترفضه النقابة‏,‏ إلا أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أكد في تصريحات ل الأهرام المسائي أن تصريحاته ليس المقصود بها تغيير جميع رؤساء التحرير بل الذين انتهت المدة القانونية والمحددة بثلاث سنوات‏,‏ وسيعاد النظر في العناصر غير الكفئة التي لا تتطلبها المرحلة المقبلة مع استمرار أصحاب الكفاءات‏,‏ وكل ذلك سيتم بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية‏.‏
وأوضح فهمي أن هناك معايير قانونية ومهنية ستكون حاكمة لحركة التغيير في رؤساء تحرير الصحف القومية ولن يتم استبعاد الجميع‏,‏ وأضاف قائلا‏:‏ مش كل واحد هيتغير‏,‏ وأن المحسن سوف يستمر‏!‏
وأكد فهمي أن هذا الملف يخضع لدراسة متأنية ودقيقة‏,‏ ولن تصدر أي قرارات ضد مصلحة الصحفيين‏,‏ ومهنة الصحافة التي تضطلع بدور مهم في المرحلة المقبلة‏,‏ مؤكدا أن صحافة النظام السابق لم تعد مقبولة بعد ثورة‏52‏ يناير المجيدة‏.‏
وأكد التزامه بالقانون في التعامل مع هذا الملف‏,‏ وأن الهدف من أي تغيير هو من أجل المصلحة القومية ومصلحة المواطنين‏.‏
بينما أكد كارم محمود أمين عام نقابة الصحفيين أن المجلس يرفض فكرة التغييرات الجماعية‏,‏ معبرا عن أمله في ألا يتقمص فهمي روح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق في تلك التغييرات‏.‏
وأوضح في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الهدف من التغييرات بهذا العدد الضخم هو بسط سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية علي المؤسسات الصحفية عبر الدفع بأعضاء ينتمون لها أو موالين في موقع القيادة واتخاذ القرار‏.‏
وأكد أن هذا القرار يقوض أحد أهم مطالب ثورة‏25‏ يناير الأساسية‏,‏ وهو مطلب تطهير الإعلام‏,‏ والتخلص من تبعية المؤسسات الإعلامية لأي تيار سياسي‏.‏
وأوضح أن التغييرات في مجملها إعادة إنتاج لتجربة الحزب الوطني المنحل في الهيمنة علي المؤسسات الصحفية قائلا إنها مذبحة لمصلحة تيار معين بهدف الانتقام أو وضع قيادات موالية في المؤسسات الإعلامية‏,‏ مشيرا إلي أنه لم تحدث تغييرات بهذا الكم الرهيب في أي عصر من العصور في آن واحد‏.‏
وأوضح أن طلب عقد الاجتماع الطارئ يشترط قانونا تقديمه من ثلاثة أعضاء‏,‏ إلا أن هذا الطلب وقع عليه حتي مساء أمس‏6‏ من أعضاء المجلس هم‏:‏ كارم محمود وإبراهيم كيلة‏,‏ وهشام يونس‏,‏ وأسامة داود‏,‏ وجمال عبدالرحيم‏,‏ وخالد ميري مضيفا أن باقي الأعضاء يؤيدون عقد اجتماع طارئ لبحث هذا الملف‏.‏