مجلس نقابة الصحفيين: أي تغيير للقيادات الصحفية يجب أن يكون وفق معايير موضوعية

أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماع طارئ له اليوم الخميس، أنه في حالة انعقاد دائم حتى إنجاز الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومي.. ودعا المجلس الجهات المسئولة حاليا عن المؤسسات الصحفية القومية إلى أن تقوم بأي تغيير واجب قانونا للقيادات الصحفية، وفقا لمعايير موضوعية تعتمد أساسا على الاعتبارات المهنية، بما في ذلك مدى القبول الذي تتمتع به هذه القيادات في أوساط الزملاء العاملين بالمؤسسات.
وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع: يؤكد المجلس على أن القضية الأساسية التي استدعت هذا الاجتماع الطارئ هي ضرورة التحرك العاجل لفتح ملف المؤسسات الصحفية القومية وضرورة تحريرها من الأوضاع التشريعية والتنظيمية الشاذة القائمة حاليا، التي أفقدتها كل استقلال، وحرمتها من النهوض وأداء دورها الذي يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي وفرها لها الشعب.
وأضاف في بيانه: يشدد المجلس على أن مسألة تغيير قيادات الصحف القومية أو الإبقاء على بعضها هي مجرد أمر فرعي لاقيمة له إذا انفصل عن القضية الرئيسية وهي تعيد المنظومة التي بدونها لن يحدث الإصلاح الحقيقي المنشود لأحوال تلك المؤسسات.
وعقب اجتماعه قرر المجلس دعوة الزملاء المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية إلى اجتماع مشترك مع مجلس النقابة الأربعاء المقبل، للاستماع لاقتراحاتهم بشأن كيفية تغيير وتطوير وإصلاح النظم التي تحكم العمل في المؤسسات القومية بما يضمن استقلالها المهني والمالي والإداري.
وقرر المجلس أيضا إعداد برنامج زمني عاجل لحوارات ميدانية يجريها أعضاء مجلس النقابة مع الزملاء الصحفيين في المؤسسات القومية المختلفة في مقارها حول آرائهم وأفكارهم حول التطوير المنشود.
كما قرر المجلس دعوة الصحفيين الأعضاء في البرلمان إلى اجتماع مع مجلس النقابة لبحث قضايا المؤسسات القومية، وملف التشريعات المطلوبة لإطلاق الحريات الصحفية، وكفالة الاستقلال لوسائل الإعلام العامة، وقرر المجلس أن يتم البدء في الإعداد للمؤتمر العام الخامس للصحفيين، وتشكيل لجنة تحضيرية للترتيب له.
وقد عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الطارئى بناء على طلب سبعة من أعضائه لبحث ما قال إنها «إشارات غير مطمئنة» تمثلت في تصريحات صدرت عن رئيس مجلس الشوري الجديد، بدا منها استمرار الطريقة القديمة في التعامل مع المؤسسات الصحفية القومية، فيما يتعلق باختيار قيادات تلك المؤسسات على نحو يفتقر إلى الشفافية وإعلاء قيمة الكفاءة المهنية.
وانتقد المجلس ما أسماه الاقتصار فقط على ما كان يستند إليه النظام السابق من معايير، تبدأ وتنتهي بالموالاة للحزب الحاكم.
وأكد أعضاء المجلس، في كل مداخلاتهم أن النقابة باعتبارها بيت كل الصحفيين، ليست معنية بتفصيل أشخاص بعينهم، ولكن النقابة معنية بأن تساعد وتقود حوارا موضوعيا بين مكونات الجماعة الصحفية، لإبداع صيغة جديدة تنهي الوضع الحالي الموروث للمؤسسات القومية، والذي تحولت بمقتضاه من منابر إعلامية عامة يملكها الشعب، إلى إقطاعيات خاصة للحكومة والحزب الحاكم.