المؤتمر العام الخامس للصحفيين يوصى بسرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى.. وتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون النقابة..ويحذر من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من الحريات

اختتمت نقابة الصحفيين فاعليات المؤتمر العام الخامس، والذى انعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 إبريل الجارى، وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع المهنة، وتراجع أوضاع الحريات الصحفية، وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وما يبذلونه من جهود لأداء مهمتهم بحرية.
ودرس المؤتمر التطورات التى لحقت بأوضاع المؤسسات الصحفية والأداء المهنى من مختلف الزوايا، وانتهى إلى أن هناك حاجة إلى إعادة بناء النظام الإعلامى المصرى للمساهمة فى خدمة المصلحة العامة وإعادة بناء الدولة والانسجام مع مطالب ثورتى يناير ويونيو، وتحقيق آمال الجماعة الإعلامية والصحفية المصرية، والحاجة إلى التمتع بإطار حريات مستحقة وتحقيق تطوير مهنى يعكس المسئولية تجاه الجمهور والدولة، حيث رصد المشاركون فى المؤتمر تفاقم مشكلات عديدة أصبحت تمثل عقبات فى وجه تطوير الأداء الصحفى تتعلق بعلاقات العمل والأجور والتأهيل والتدريب المهنى وفرض قيود جديدة على الحريات الصحفية بما يؤثر سلباً على الأداء الصحفى.
كما رصد المشاركون التطورات المهمة التى لحقت بهياكل الملكية فى العمل الصحفى وانعكست على أداء المؤسسات الصحفية والعاملين فيها، بما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات ذات الصلة بما يتيح إعادة تنظيم العمل وفقاً لمواد الدستور، كما يتيح جذب استثمارات جديدة لسوق العمل الإعلامى والصحفى.
وجاء على رأس توصيات المؤتمر، سرعة إصدار حزمة القوانين المنظمة للعمل الإعلامى بما يتوافق مع الدستور الجديد، وهى قانون الإعلام الموحد، وإقرار التشريعات الخاصة بإلغاء الأحكام المقيدة للحرية، ومنع الحبس فى قضايا النشر والتعبير والإبداع، ومشروع قانون إتاحة المعلومات وتداولها وحق النفاذ إليها، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين.
وأكد المؤتمر على تمسك النقابة بالمشروعات المقدمة من اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، معتبراً أن توافق الأطراف المعنية مع المشروع المقترح يمثل خطوة جادة لامتلاك تشريعات إعلامية ديمقراطية تحمى حريات الرأى والفكر والتعبير وتحظر الاحتكار وتطوير حقوق العاملين، مشيراً إلى أن التنظيم الذاتى للإعلام هو الوسيلة الأفضل لمواجهة أى محاولات لانتهاك حق الإعلام فى أداء مهمته ورسالته ولحماية حقوق المجتمع ونيل ثقة الجمهور وحماية قواعد المهنة وأخلاقياتها والالتزام بها فى العمل الصحفى.
وناقش المؤتمر ، كافة الزوايا الحرب على الإرهاب فى إطار مخاطرها المحتملة على المجتمع وتأثيرها على الأداء الإعلامى والمخاوف من إمكانية استغلالها للنيل من الحريات العامة وتقييدها وبحث كيفية توافر ضوابط لمنع تحول الإعلام إلى منتج للإرهاب، وخرج بتوصيات، هى التحذير من استخدام الإرهاب كذريعة للنيل من حريات الرأى والفكر والتعبير والنشر، كما أكد المؤتمر على أن مبادئ الحرية هى من صميم وصلب وجوهر العمل الصحفى، وأنه لا مجال للحديث عن صحافة حرة فى ظل قيود أو موانع تحاصرها.
كما وأوصى المؤتمر بالإفراج الفورى عن كل الصحفيين المحبوسين فى قضايا تتعلق بممارستهم لمهنتهم، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التى تقع بحق الصحفيين فى أثناء ممارستهم لعملهم فى متابعة الأحداث الميدانية، ووضع تشريعات تعاقب من يحول دون حق الصحفى فى ممارسة عمله دون سبب من القانون، وتصحيح تعريف الإرهاب الواردة فى المرسوم بقانون 94 لسنة 2015 والذى خلط بين الذين يمارسون الإرهاب ويحرضون عليه وبين من يمارسون حق النقد والمعارضة السياسية بأشكالها المختلفة، مشيراً إلى ضرورة إلغاء وتعديل كل التشريعات والمواد القانونية المنتهكة للحريات وحقوق الانسان وتتعارض مع مواد الدستور، معلناً عن تأييده للبيانات التى صدرت عن مجلس النقابة فيما يتعلق بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والتى تتعارض مع حريات الرأى والتعبير والنشر الصحفى، مطالباً بتوفير أدوات ووسائل تنمية المهارات المهنية وتطوير قدرات الصحفيين ومنهم المكلفين بمتابعة الجرائم الإرهابية.
ودعا المؤتمر وسائل الإعلام إلى عدم تقديم تحليلات او آراء تخدم الإرهابيين بذريعة الحياد أو حرية التعبير، وحول أوضاع قانون نقابة الصحفيين، أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغة تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة، وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التى لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفى، ومن أبرزها الصحافة الالكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها فى مدة زمنية محددة وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية.
ورصد المؤتمر فى مناقشاته أفكاراً تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفى والمنشأة الصحفية، وأوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار فى الاعتبار،" تطوير أسلوب القيد فى نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين فى المهنة فى اطار التشريعات المنظمة لذلك، والتأكيد على ضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة بما يضمن استقلالاً حقيقياً والوفاء بتلبية احتياجات أعضائها وزيادة المعاشات".
كما أوصى المؤتمر بأن تتولى النقابة مسئولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلاً من المؤسسات الصحفية، وأن تعتمد فكرة البدل لممارسى المهنة بشكل حقيقى وذلك كله دون المساس بالإجراءات الإدارية القائمة الآن.
وفيما يخص الصحف القومية والخاصة والحزبية، أكد المؤتمر حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع، كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الأزمات التى تمر بها، وأوصى بضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقلة حقيقية فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لمواردها وتعظيم مكاسبها وإعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها، ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم.
وأوصى المؤتمر بضرورة فصل الإدارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير، لافتاً إلى أهمية طرح حلول عاجلة وسريعة لمشكلة الديون السيادية، كما يدعو البرلمان والحكومة إلى العمل معاً لإصدار تشريع بإسقاط هذه الديون التى لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها، كونها كانت فى اطار سياسات محددة للدولة، كما يوصى المؤتمر فى هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك والتأمينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد والغرامات المبالغ فيها.
وأوصى المشاركون فى المؤتمر بإجراء تقييم شامل للإصدارات الصحفية، وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بانجاز ما تم من إصلاحات داخلية والتصرف فى الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات.
وناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التى أفرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، كما تابع أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها، ورصد تنامى أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفى بلا عمل وبلا دخل بسبب اغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة، ودعا وزارة التضامن إلى سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينية المغلقة وأوصى بالسماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن فى ملكية المؤسسة، وإدخال تعديل تشريعى ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين فى الأزمات التى تواجه الصحيفة.
وخصص المؤتمر جلسة خاصة بعلاقات العمل والأجور، ورصد خلالها تدنى الأوضاع الوظيفية والمهنية فى مختلف المؤسسات الصحفية، وحذر المشاركون فى المؤتمر من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والأداء المهنى، وأشاروا إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والاعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين تضم عدداً من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية تعمل على وضع تصور تشريعى جديد لتصويب مسار علاقات العمل القائمة فى اطار قانون موحد يضم المواد التشريعية المتناثرة فى عدة قوانين، ويحقق للصحفيين كادراً خاصاً بمهنتهم على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى الجماعة الصحفية خلال ثلاثة أشهر، وأن يلتزم مجلس النقابة خلال الفترة المقبلة بوضع ملف علاقات العمل والأجور على أولوية جدول أعماله ومتابعة أعمال اللجنة السابق التكليف بها، والدخول كطرف مباشر فى مفاوضات تعديلات قانون العمل القائم بما يضمن نصوص تشريعية أكثر عدالة تحمى حقوق العاملين، وذلك إلى حين الانتهاء من صياغة المشروع الموحد المقترح لقانون العمل الصحفى.
ومن ضمن توصيات المؤتمر العام الخامس للصحفيين، دعوة المؤسسات الصحفية للالتزام بعقد العمل الموحد الذى أقره مجلس نقابة الصحفيين، وأكد المشاركون فى الوقت ذاته على أحقيه استمرار عقود العمل الفردية فى حالات أصحاب الخبرات الخاصة، ودعوة المؤسسات للالتزام بقرارات مجلس النقابة الخاصة بإخطار النقابة كل ستة أشهر بقوائم أسماء المتدربين فى المؤسسات الصحفية والالتزام بتعيين من يتجاوز تدريبه مدة عام.