أعلنت نقابة الصحفيين عن توصيات المؤتمر العام الخامس للصحفيين الذى أكد على حرصه على استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى أداء دورها ورسالتها تجاه المجتمع كما أعلن تمسكه بالحفاظ على حقوق العاملين فى هذه المؤسسات، وناقش المؤتمر واقع المؤسسات القومية وسبل الخروج من الازمات التى تمر بها وأوصى بما يلي: ضرورة تبنى مفاهيم إدارية حديثة تحقق نقله حقيقية فى ادارة المؤسسات الصحفية القومية بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد ها وتعظيم مكاسبها و اعادة توظيف الطاقات البشرية للعاملين بها ووقف نزيف الخسارة الذى تواجههم. كما وصى المؤتمر بضرورة فصل الادارة عن التحرير وتفعيل دور مجالس التحرير ويلفت المؤتمر الى اهمية طرح حلول عاجلة وسريعه لمشكلة الديون السيادية ... ويدعو البرلمان و الحكومة الى العمل معاً لاصدار تشريع باسقاط هذه الديون التى لا تتحمل الصحافة ولا المؤسسات القومية المسئولية عنها كونها كانت فى اطار سياسات محددة للدولة ،كما يوصى المؤتمر فى هذا الصدد بجدولة الديون المستحقة للبنوك و التامينات الاجتماعية وتخليصها من الفوائد و الغرامات المبالغ فيها. واوصى المشاركون فى المؤتمر باجراء تقييم شامل للاصدارت الصحفية وربط الدعم الحكومى للمؤسسات القومية بانجاز ما تم من اصلاحات داخلية و التصرف فى الأصول غير المستغلة لهذه المؤسسات. وناقش المؤتمر أوضاع المؤسسات الصحفية الخاصة والصحفيين العاملين بها ورصد بروز العديد من المشكلات التي افرزتها مسيرة الصحف الخاصة وتركت آثاراً سلبية على العاملين وعلى رعاية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم كما تابع المؤتمر أوضاع الصحافة الحزبية وما تمر به من أزمات وأوضاع العاملين بها ورصد تنامي أعداد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل كما رصد المؤتمر أزمة نحو 600 صحفي بلا عمل وبلا دخل بسبب اغلاق مؤسساتهم الحزبية والخاصة ودعا وزارة التضامن إلي سرعة الاستجابة لمطالب النقابة بتوفير فرص عمل مناسبة وفتح ملفاتهم التأمينيه المغلقة وأوصى بالتالي : السماح للصحفيين العاملين بالصحف الخاصة بامتلاك نسبة من الأسهم عبر صناديق العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويحقق التوازن فى ملكية المؤسسة ،وادخال تعديل تشريعي ينقل وديعة التأسيس إلى صندوق العاملين بالمؤسسة لاستخدامها كضمان للوفاء بحقوق العاملين فى الازمات التي تواجه الصحيفة. وخصص المؤتمر جلسه خاصة بعلاقات العمل والاجور .. ورصد تدنى الاوضاع الوظيفية والمهنية فى مختلف المؤسسات الصحفية وحذر المشاركون من خطورة الأوضاع القائمة واستمرارها وتأثيراتها السلبية على المهنة والاداء المهنى. ودعت المناقشات إلى ضرورة توافر مناخ يتيح جذب المزيد من الاستثمارات لصناعة الصحافة والاعلام بما يسمح بتوفير فرص عمل جديدة ويوفر الضمانات الكافية لحقوق العاملين بالمهنة من أجور ولائحة علاقات عمل عادلة.