الأحزاب السياسية في ميانمار تطلق حملتها الانتخابية قبل الانتخابات العامة في ديسمبر

أطلقت الأحزاب السياسية في ميانمار التي تخضع لحكم الجيش أمس الثلاثاء حملتها الانتخابية، قبل شهرين من انتخابات عامة مقررة، ينظر إليها على نطاق واسع على إنها مسعى يهدف إلى إضفاء شرعية على استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021، حتى مع إعاقة الحرب الأهلية في البلاد للتصويت في الكثير من المناطق.
وبدأت الحملة الانتخابية بعد يوم واحد فقط من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع مع زعماء دول جنوب شرق آسيا، من أن الانتخابات المقررة يمكن أن تسبب المزيد من عدم الاستقرار وتعميق الأزمة في ميانمار.
ويقول منتقدو الحكومة التي يقودها الجيش إن الانتخابات، المقرر أن تبدأ في 28 ديسمبر المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة.
وسجل 57 حزبا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، لكن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أون سان سوتشي، الذي فاز في جولتي الانتخابات الأخيرتين، بأغلبية ساحقة، قبل أن يطيح به الجيش، ليس من بين تلك الأحزاب.
وذكرت العديد من تنظيمات المعارضة، بما فيها جماعات معارضة مسلحة أنها ستحاول عرقلة الانتخابات.
وأعلنت هيئة تنسيق الإضراب العام، التي تنظم الاحتجاجات المناهضة للجيش على صفحتها على فيسبوك أمس الأول الاثنين أن مقاطعة الانتخابات ستستمر اعتبارا من أمس الثلاثاء، حتى نهاية العام وحثت أفراد الشعب على المشاركة في مقاطعة الانتخابات.
وكان الجيش قد سيطر على السلطة في فبراير 2021، زاعما أن فوز حزب سو تشي في الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2020، كان نتيجة لتزوير واسع النطاق للأصوات. غير أنه فشل في تقديم أدلة مقنعة تؤيد تلك المزاعم.
وأثار استيلاء الجيش على السلطة انتفاضة وطنية ، تخللتها معارك ضارية في الكثير من المناطق في البلاد.
وعززت الحكومة العسكرية نشاطها قبل الانتخابات بإعادة السيطرة على مناطق كانت تسيطر عليها قوات المعارضة ، حيث أسفرت غارات جوية عن مقتل عشرات المدنيين.