اوصى المؤتمر العام الخامس للصحفيين، بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين وصياغة تصور حول كيفية تعديله أو صياغة تشريع جديد أو الاكتفاء بتطوير اللائحة الداخلية للنقابة، وذلك كله بما يحقق الاستجابة للتطورات التي لحقت بالمهنة وبمفهوم العمل الصحفى، ومن أبرزها الصحافة الإلكترونية وإدارة المحتوى على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها في مدة زمنية محددة، وعرض نتائج أعمالها على الجماعة الصحفية. ورصد المؤتمر في مناقشاتة أفكارًا تنفيذية تتعلق بتطوير قانون النقابة، وتغيير التعريفات والمفاهيم الخاصة بالصحيفة والصحفي والمنشأة الصحفية، ويوصى المؤتمر اللجنة المختصة بوضع هذه الأفكار في الاعتبار، من بينها تطوير أسلوب القيد في نقابة الصحفيين بما يضمن إضفاء الحماية والترخيص بمزاولة النشاط على أساس قاعدة العاملين في المهنة في إطار التشريعات المنظمة لذلك. وأكد المؤتمر على أهمية وضرورة وضع تصور عاجل لتنمية موارد النقابة، بما يضمن استقلالا حقيقيًا والوفاء بتلبية احتياجات اعضائها وزيادة المعاشات. كما أوصى المؤتمر، بأن تتولى النقابة مسئولية إخطار المجلس الأعلى للصحافة بقوائم الصحفيين المستحقين للبدل بدلا من المؤسسات الصحفية، وأن تعتمد فكرة البدل لممارسى المهنة بشكل حقيقي، وذلك كله دون المساس بالإجراءات الإدارية القائمة الآن.