أخفق البرلمان الليبي، المعترف به دوليًا، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على أن تؤجل هذه الجلسة إلى موعد لم يتأكد نهائياً بعد، في حين قال أحد النواب إن الجلسة ستعقد اليوم الثلاثاء. وقد حضر اليوم الثلاثاء عدد كبير من النواب إلى مقر البرلمان في طبرق في شرق ليبيا لكنهم اكتفوا بإجراء مشاورات فقط، بعدما حالت الخلافات بينهم حول حكومة الوفاق دون انعقاد هذه الجلسة. وقال النائب أبوبكر بعيرة "لم نتمكن من عقد جلسة التصويت. هناك خلافات كبيرة". وأوضح من جهته النائب خليفة الدغاري "تم التأجيل. لقد قمنا بتشكيل لجنة من الجانبين ونحاول التوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن الخلاف هو بين المؤيدين والمعارضين لحكومة الوفاق. وتابع "لو اتفقنا، ستعقد جلسة غداً" (أي اليوم الثلاثاء). لكن بعيرة ذكر أن خلافا يدور أيضا بين نواب يطالبون بأن يسبق التصويت على منح الثقة للحكومة تصويت على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر في الاعلان الدستوري لعام 2011، بينما يطالب نواب آخرون بالتصويت على الثقة أولًا. ولم يتحدد موعد جديد للجلسة. وقال النائب علي تكبالي "لنرى كيف ستسير الأمور الثلاثاء". يذكر أن حكومة الوفاق الوطني انبثقت من اتفاق السلام الذي وقع في المغرب في ديسمبر بواسطة الأممالمتحدة من قبل أعضاء في برلمان طرابلس "غير المعترف به"، وبرلمان طبرق المعترف به دولياً. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية. وكان البرلمان فشل نحو عشر مرات في عقد جلسة للتصويت على الحكومة المدعومة من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسات في ظل غياب عدد كبير من النواب الذي يتهمون أعضاء آخرين رافضين للحكومة بتهديدهم. وفي ظل فشل البرلمان في طبرق في عقد جلسات للتصويت على الحكومة، وقع 100 نائب من 198 من أعضاء هذا البرلمان بيان تأييد لحكومة الوفاق التي أعلنت انطلاق عملها من طرابلس استناداً إلى هذا البيان. وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على كامل البلاد تتمثل في رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.