الإثنين.. البرلمان الليبي يصوت على منح الثقة لحكومة الوفاق

أعلن نائبان ليبيان، الثلاثاء، أن البرلمان المعترف به دوليا، سيصوت يوم الإثنين المقبل، على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، على أن تكون جلسة التصويت "آمنة ومنقولة على الهواء".
وقال النائب علي تكبالي، لوكالة "فرانس برس"، إن رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح ونائبه محمد شعيب، اتفقا على عقد جلسة يوم 18 إبريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة.
ويبدي عقيلة صالح، معارضة للاتفاق السياسي الذي وقعه برلمانيون ليبيون، على رأسهم شعيب، في المغرب في ديسمبر، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على صالح متهما إياه بعرقلة المسار السياسي في ليبيا.
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه يعجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم "للترهيب" من قبل نواب آخرين من أجل رفض الحكومة.
وذكر تكبالي، أن الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت، "على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة".
وتابع أنه "إذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم اسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة".
من جهتها أوضحت النائب صباح جمعة، لفرانس برس، أنه تقرر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب أن تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، وعلى أن يكون يوم الإثنين القادم جلسة رسمية للتصويت على الحكومة.
وبحسب تكبالي وجمعة، فان الجلسة ستشمل ايضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالاعلان الدستوري الصادر في العام 2011.
وكان مئة نائب من بين 198 من اعضاء برلمان طبرق وقعوا بيان تأييد لحكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة.
ويتطلع المجتمع الدولي الى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس وانهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به بان تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.