سياسي ليبي: "النواب" سيمنح الثقة لحكومة الوفاق بشروط

قال الدكتور عبدالله عثامنة الخبير الليبي بالشئون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية، إن اكتمال النصاب داخل البرلمان الليبي في جلسة بعد غد الإثنين بهدف التصويت على حكومة الوفاق الوطني مرهون بشروط أبرزها إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وإلغاء منصب وزير الدفاع بحكومة الوفاق والإقرار بالقيادة العامة للجيش الليبي ممثلة في الفريق ركن خليفة حفتر.
وانتقد "عثامنة"، في تصريح خاص ل"بوابة العرب"، اليوم السبت قيام مسئولين من أوروبا بزيارة طرابلس والاجتماع بالمجلس الرئاسي الليبي ما يعد تجاوزًا للسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، وتحدي واضح لإرادة الشعب الليبي، ووصف عثامنة هذه الخطوة بأنها استعمار غربي ناعم لليبيا وانحياز لطرف دون الآخر.
وقال عثامنة: إن خرق المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي الليبي لبنود الاتفاق السياسي وتهميش السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد كما مصادرة إرادة الليبيين لا تخيفينا، وأضاف الذي يقف على الأرض لا يخاف السقوط، وأن الجيش الليبي سيواصل معاركة ضد الجماعات المتطرفة غرب بنغازي حتى تحرير مدينة سرت من داعش.
واعتبر الخبير الليبي بالشئون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية قرار مجلس الأمن الدولي 2278 بمثابة تدخل في شئون ليبيا الداخلية، فالقرار مجرد تعليمات غربية واضحة لحكومة الوفاق المرتقبة لما يجب أن تقوم به في مقابل بضع ملايين يمن بها الغرب على الليبيين، وكأن ليبيا بحاجة الى صدقات المجتمع الدولي علمًا بأن ليبيا لديها صندوق سيادي به 67 مليار دولار، فليبيا ليست بحاجة إلى هذه الملايين الضئيلة التي يمن بها الغرب علينا، ولكننا بحاجة إلى الدعم السياسي من أجل تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الليبيين.
وأوضح عثامنة أنه لا يستقيم طلب الاتحاد الأوروبي من رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح أن يتعاون معهم في الوقت الذي يفرضون عليه عقوبات وهو رمز السلطة التشريعية في البلاد.