حكومة الوفاق الليبي تحصل على ولاء أغلب مؤسسات الدولة وتجمد حسابات الوزارات

حصلت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، أمس الأحد 3 أبريل، على تأييد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والاتحاد الوطني لعمال ليبيا وبلديات 10 مدن ساحلية غرب ليبيا.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تبعيتهما لسلطة حكومة الوفاق الوطني، في انتكاسة إضافية للحكومة غير المعترف بها في طرابلس التي ترفض التخلي عن الحكم.
وقال المصرف في بيان إنه "يرحب (...) بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن".
كما أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن مؤسسته تعمل "مع رئيس الحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي على ترك حقبة الانقسامات وراءنا". وأضاف "أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله".
من جهته أكد الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، دعمه المطلق لحكومة الوفاق، وأوضح استعداد العمال بالإسهام الفعال والإيجابي في بناء دولة القانون والمؤسسات، ورفض جميع أشكال الاستبداد والاستغلال.
وكان المصرف المركزي والمؤسسة النفطية في طرابلس يعملان ضمن نطاق سلطة العاصمة غير المعترف بها دوليا منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في أغسطس 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يعترف رغم ذلك بشرعية المصرف المركزي والمؤسسة النفطية.
وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر: إن عجز مجلس النواب الليبي، عن اتخاذ قرار لن يوقف حكومة الوفاق الوطني من المضي قدما.
وأكد في تغريدة على "تويتر"، الأحد، أن مجلس النواب يبقى الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على الحكومة، حاثا إياه على عقد جلسة تكتنفها الإرادة الحرة للتصويت على الحكومة.
وطالب كوبلر الأسبوع الماضي أكثر من 100 عضو في مجلس النواب، بعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بوجود مراقبين، وأن يكون جدول أعماله هو التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق.
وأضاف في تغريدة أخرى، أنه آن الأوان للمصالحة ومد الأيدي من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك حول ليبيا موحدة. الشعب الليبي يريد ويستحق السلام والازدهار.
وكانت حكومة الوفاق الوطني التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج قد وصلت إلى طرابلس الأربعاء رغم معارضة السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها.
من جهة أخرى، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات في البلاد.
وجاء في نص القرار "تجمّد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول(المرتبات والمزايا)".
وأضاف "تتولى اللجنة المشكلة برئاسة نائب المجلس الرئاسي فتحي المجبري الإفراج عن الحسابات المجمدة المشار إليها وذلك بعد استلام طلب إفراج من الجهة المعنية".