حراك سياسى فى ليبيا بحثا عن توافق حول حكومة «السراج»

• المؤتمر الوطنى غير المعترف به يجدد تحفظه على حكومة الوفاق.. و«مؤسسة النفط» تعلن تبعيتها لسلطة السراج
تشهد ليبيا حراكا غير مسبوق، ولكن سلميا هذه المرة، كانت أبرز علاماته تحرك على جبهة الحوارات الليبية الليبية فى طرابلس، بين المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق من جهة، وبين التشكيلات العسكرية غير الرسمية من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى حوارات مماثلة فى الشرق الليبى، لبحث الموقف تجاه المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق التابعة له، والمدعومة من الأمم المتحدة، برئاسة فايز السراج فى طرابلس.
وبحسب ما نقله موقع «العربية نت» الإخبارى فإن عددا من القوى فى طرابلس وأنحاء أخرى من ليبيا، تراجعت عن معارضتها الحادة لدور المجلس الرئاسى، وحكومة الوفاق لأجل تمكينها داخليا، بعد الدعم العربى والإقليمى الذى حصلت عليه.
وكما شهدت مدن الشرق الليبى اجتماعات مكثفة، خلال اليومين الماضيين، طرحت فيها أفكار مثل تأسيس مجلس عسكرى، أو إعلان فيدرالية، لكنها عادت وأفضت إلى ما أعلن عنه رئيس البرلمان الليبى المعترف به دوليا عقيلة صالح فى خطابه، مساء أمس الأول، بمطالبة حكومة الوفاق الحصول على الثقة من مجلس النواب ومقره طبرق، لنيل شرعيتها.
وكان صالح قد اعتبر أن اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق أمر ملزم وليس مسألة إجرائية، وأكد رفضه عمل هذه الحكومة فى طرابلس تحت حماية «المليشيات المسلحة»، معتبرا ذلك «منافيا للاتفاق السياسى والإعلان الدستورى وسائر القوانين والأعراف».
وأشار إلى أن تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، التى دعا فيها إلى قبول ودعم حكومة الوفاق تتنافى مع الاتفاق السياسى، وهى تدخلات مرفوضة.
فى الطرف المقابل، عبر المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس، غير المعترف به دوليا، عن رفضه إعلان الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على رئيسه نورى بو سهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عنه خليفة الغويل، وجدد تحفظه على حكومة الوفاق.
واعتبر المؤتمر الوطنى، فى بيان أصدره أمس، أن فرض العقوبات بمثابة الانحياز الصارخ لأحد الأطراف، وزيادة فى تفتيت اللُحمة الوطنية.
فى السياق نفسه، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» فى ليبيا، التى تدير قطاع النفط فى هذا البلد منذ عقود، أنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطنى، فى انتكاسة جديدة للحكومة غير المعترف بها فى طرابلس.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية، مصطفى صنع الله، أمس الأول، فى بيان نشر على موقع المؤسسة «نعمل مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطنى) فايز السراج والمجلس الرئاسى (لحكومة الوفاق) على ترك حقبة الانقسامات وراءنا». وأضاف «أصبح لدينا الآن إطار قانونى دولى للعمل من خلاله».
وتدير «المؤسسة الوطنية للنفط» منذ عقود قطاع النفط فى ليبيا، التى تملك أكبر الاحتياطات فى أفريقيا، والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.
ويشكل خروج المؤسسة عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا فى طرابلس انتكاسة سياسية واقتصادية جديدة لهذه الحكومة، التى ترفض تسليم الحكم، رغم بدء انحياز مؤسسات حكومية ومدن وجماعات مسلحة لصالح حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من المجتمع الدولى.