البرلمان الليبى يشترط قيادة «حفتر» الجيش للاعتراف بحكومة الوفاق

حذر رئيس البرلمان الليبى المعترف به دوليا، عقيلة صالح، حكومة الوفاق من العمل تحت سيطرة الميليشيات، معربا عن استعداد البرلمان للتعاون مع الحكومة، بشرط عدم المساس بالمؤسسة العسكرية والهيئات الشرعية، والاعتراف بالفريق أول خليفة حفتر قائدا للجيش الذي يقاتل الإرهاب، واعتبره «خطا أحمر»، بينما أعلن البرلمان غير المعترف به في طرابلس سعيه لتسليم السلطة لحكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج.
وأكد صالح عدم الاعتراف بالمجلس الرئاسى لحكومة السراج إلا بعد نيلها الثقة من المجلس، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وتضمين الاتفاق السياسى في الإعلان الدستورى، واعتبر أن «حماية الميليشيات لحكومة الوفاق» مخالفة لاتفاق الصخيرات، مشدداً على أن «وحدة التراب الليبى أمر نهائى بالنسبة لنا».
وبينما يسود الانقسام في البرلمان الشرعى بطبرق بشأن حكومة السراج، ربط البرلمان الاعتراف بحكومة السراج بموافقته عليها.
وطالب عضو مجلس النواب، أبوبكر بعيرة، بإنشاء مجلس عسكرى في شرق ليبيا، بقيادة «حفتر»، يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما اقترح عضو البرلمان، يونس فنوش، تشكيل حكومة موازية، رافضا الاعتراف بحكومة الوفاق.
وأفادت مصادر ليبية بأن العديد من القوى في طرابلس وليبيا تراجعت عن معارضتها الحادة لدور المجلس الرئاسى، وحكومة الوفاق لتمكينها داخليا، بعد الدعم العربى والإقليمى والدولى الذي حصلت عليه، وشهدت مدن الشرق الليبى اجتماعات مكثفة، لبحث خيارات صعبة، تشمل تأسيس مجلس عسكرى، أو إعلان فيدرالية.
ورفض المؤتمر الوطنى العام في طرابلس العقوبات الأوروبية على رئيسه، نورى أبوسهمين، ورئيس حكومة طرابلس الموالية للإخوان المسلمين، على الغويل، وجدد تحفظه على حكومة الوفاق.
وأشار البيان إلى كلمة مفتى عام ليبيا، التي أعلن فيها عن أن الشرعية الوحيدة المعترف بها هي شرعية المؤتمر الوطنى، بينما أكد الغويل أن معارضته أي محاولة لنقل السلطة ستكون «سلمية».
وميدانيا، هاجم «داعش» حقلا نفطيا شرق البلاد، مساء أمس الأول، ما أسفر عن مقتل 2 من حراس الحقل، بعد تأكيد المؤسسة الوطنية الليبية للنفط دعمها حكومة السراج.