رفعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، اليوم السبت، جلسة نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى لإصدار القرار. بدات الجلسة في تمام الساعة 11:50 ولم تستغرق عشرة دقائق، بإثبات دفاع المتهمين حضورهم بموجب التوكيل الخاص، وهو ما جعل رئيس المحكمة يتساءل عن وجود المتهمين، فأجاب الدفاع انهم لم يتم إعلانهم بشكل رسمي وأكد على وجودهم داخل البلاد، وتم رفع الجلسة لإصدار القرار بعد المداولة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة. كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولىة في قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع". جدير بالذكر، أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.