رفع جلسة المتهمين في قضية «التمويل الأجنبى» للمداولة

رفعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم السبت، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى لاصدار القرار .
بدات الجلسة في تمام الساعة 11:50 والتي لم تستغرق عشرة دقائق، بإثبات دفاع المتهمين حضورهم بموجب التوكيل الخاص، وهو ما جعل رئيس المحكمة يتساءل عن وجود المتهمين.
فأجاب الدفاع انهم لم يتم اعلانهم بشكل رسمي واكد على وجودهم داخل البلاد.
ومن جانبه قال خالد على دفاع الحقوقي جمال عيد وزوجته وابنته انهم علموا من الصحافة باسماء المتهمين مطالبا من المحكمة الافصاح عن الاسماء الاربعة، متسائلا عن وجود اخرين بالقضية.
فأجاب رئيس المحكمة عرفت ايه من الصحافة، فردد خالد على الاسماء، فستكمل رئيس المحكمة حديثة للدفاع قائلا "وهل ستكون الصحافة هي مصدر معلوماتكم؟ " فأجاب الدفاع بالرفض.
وطالب الدفاع الاطلاع على مذكرة النيابة وتصويرها، فرفضت المحكمة تصوير المذكرة وقررت بالطلاع فقط.
ورفعت الجلسة لإصدار القرار بعد المداولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام