رفعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة في زينهم، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف دولار أمريكي لإصدار القرار. وبدأت الجلسة بتغيب المتهمين ال4، وحضور دفاعهم بموجب التوكيل الخاص، وهو ما جعل رئيس المحكمة يتساءل عن وجود المتهمين، فأجاب الدفاع، بأنهم لم يتم إعلامهم بشكل رسمي عن طريق المحكمة، وأكد الدفاع وجودهم داخل البلاد. ومن جانبه، قال خالد علي، دفاع الحقوقي جمال عيد، وزوجته وابنته أنهم علموا من الصحافة بأسماء المتهمين، مطالبًا من المحكمة الإفصاح عن الأسماء الأربعة، متسائلا عن وجود آخرين بالقضية. وأجاب رئيس المحكمة، "عرفت أيه من الصحافة"، ورد خالد "الأسماء"، وتابع رئيس المحكمة حديثه للدفاع، "وهل ستكون الصحافة مصدر معلوماتكم؟، فأجاب الدفاع بالنفي. وطالب الدفاع الاطلاع على مذكرة النيابة وتصويرها، فرفضت المحكمة تصوير المذكرة، وقررت الاطلاع فقط، ورفعت الجلسة لإصدار القرار بعد المداولة. فيما عقب خالد علي، دفاع جمال عيد، عقب رفع الجلسة، "مش فاهم لما لم تخطر المحكمة الموكلين عن موعد الجلسة، أنا دفاع لجمال عيد من قبل القضية دي، وعلمت من الصحافة موعد الجلسة، عن طريق تصفح المواقع الإلكترونية، وأنتظر أن تؤجل القضية لحين إخطار الموكلين بجلستهم".