رفعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم،السبت 19 مارس، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي لإصدار القرار . بدأت الجلسة في تمام الساعة 11:50 والتي لم تستغرق عشرة دقائق، بإثبات دفاع المتهمين حضورهم بموجب التوكيل الخاص، وهو ما جعل رئيس المحكمة يتساءل عن وجود المتهمين. فأجاب الدفاع إنهم لم يتم إعلانهم بشكل رسمي وأكد على وجودهم داخل البلاد،ومن جانبه قال خالد على دفاع الحقوقي جمال عيد وزوجته وابنته أنهم علموا من الصحافة بأسماء المتهمين مطالبا من المحكمة الإفصاح عن الأسماء الأربعة، متسائلا عن وجود آخرين بالقضية. فأجاب رئيس المحكمة عرفت أيه من الصحافة، فردد خالد علي الأسماء، فستكمل رئيس المحكمة حديثة للدفاع قائلا "وهل ستكون الصحافة هي مصدر معلوماتكم؟ " فأجاب الدفاع بالرفض. وطالب الدفاع الاطلاع على مذكرة النيابة وتصويرها، فرفضت المحكمة تصوير المذكرة وقررت بالإطلاع فقط و رفع الجلسة لإصدار القرار بعد المداولة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى،وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة. كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".
