تأجيل أولى جلسات محاكمة شفيق ونجلى مبارك و4 اخرين ل 18 نوفمبر المقبل

مروة على

المحكمة تأمر بتشكيل لجنة لنقل ملكية الارض من جمال وعلاء الى جمعية الطيارين

أجلت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديميه الشرطه أولي جلسات محاكمه كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به في القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه " أرض الطيارين " .. لجلسة 18 نوفمبر المقبل وأمرت المحكمة بتكليف النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيل لجنة من الشهر العقارى لنقل ملكية قطعتى الارض الخاصة بالمتهمين جمال وعلاء مبارك فى موعد اقصاه 3 اسابيع وعلى المتهمين التكفل بالمصاريف كاملة .. ولتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع وتصوير أوراق ومستندات الدعوي ..

كانت المحكمة قد أستمعت للمحامي فريد الديب دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك قبل رفع الجلسة لأصدار قرارها ..
وتعجبت المحكمة من انضمام المحامين الى طلب الافراج عن اللواء نبيل شكرى بينما لم يتطرق احد الى طلب الافراج عن جمال وعلاء مبارك
فرد الديب : الله يسامحهم
وقدم العديد من الطلبات ومنها الاطلاع علي المستندات المرفقه مؤكدا انها وصلت الي 3 الاف ورقه ولانشغاله بالعديد من القضايا التى تم تحديد جلساتها بمحكمة النقض , و دفع ببطلان جميع التحيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيادته مؤكدا ان سلامه التحقيق تبني علي حياديه المحقق فاذا فقدها بطل التحقيق و جميع قرارات المحقق و ما انبني عليها و أتهم الديب الصعيدي انه نبه الجميع الي حقيقه ظاهرة واضحه وهي ان القضيه تفوح منها رائحه الانتقام السياسي من التهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسه السابق و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق الذى حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسيه من خلال قانون العزل السياسي و انه عندمما قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانون فأن تكبرة دفعه الي تقديم ذلك البلاغ و قال الديب لسلطان امام المحكمه " خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حاله " الا ان سلطان اهتم بقطعتين الاراضي التي حصل عليهما علاء و جمال علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض .
واكدت المحكمة " ان من حق جمال وعلاء الحصول على الارض لانهم ابناء طيار
و أعلن الديب أمام المحكمه أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظه الاولي عن قطعتي الارض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه الا ان قاضي التحقيقات رفض رغم مرور شهر كامل على تقديمه "وردد متهكما " يا بيه هو انتوا زعلانين على ايه قطعة الارض طب احنا ما استلمنهاش ومفيهاش حتة طوبه او مسمار واحنا متنازلين عنها ومش عايزين فلوسنا ومتشكرين رغم ان لينا 6 الاف جنيه فرق " واكد ان قاضى التحقيق اكد له ان التنازل لا يعنى عدم وقوع السرقة واشار الديب بان القضية ليس بها قصد جنائى , وانا قاضى التحقيق اخذ الطلب وارفقه فى القضية وانتقل لسجن طره لسؤال جمال وعلاء على مدار 4 ساعات قبل ان يقوم بالتحقيق مع الفاعلين الاصليين ولم يذكر التنازل الا فى نهاية اقوالهما واشار الى ان هذا يدل على ان الغرض هو انتقامى
مما دفعه الى تقديم طلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود امر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما ، و أعلن انه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض والتنازل عنها فى الشهر العقارى و أنه اصدر القرار بالفعل الا انه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس ادارة جمعيه الطياريين الحالي للتنفيذ و أنتهاء الاجراءات .
واضاف بان قاضى التحقيق بعد علمه بقرار النائب العام قام على الفور وفى نفس الوقت باحالة المتهمين الى الجنايات
ووجهت المحكمه سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا" بنعم نتنازل "
واتهم الديب قاضى التحقيق بافشاء اسرار التحقيق اول باول للصحفيين بالمخالفة للقانون , وان الهدف من القضية الاتيان بشفيق وجمال وعلاء مبارك وفى سبيل ذلك سيق باقى المتهمين والدليل على ذلك انه قرر حبس احدهما واخر الاخرين بكفالات مختلفة
وردد قائلا " هما جمال وعلاء ناقصين كل ما يخرجوا من تهمة يخشوا فى التانية "
ورد عليه رئيس المحكمة " هو فى ارض ب30 الف جنيه "
فاجاب الديب " يابيه اكتب زى ما اكتب فى العقد هو كان فى حد فى مصر فيما مضى بيكتب فى العقد الثمن الحقيقى , هربا من دفع الضريبة .. تحبوا نخليه 300 الف ولا 3 مليون " الحكاية ما تستهلش الكلام ده كله وكل يوم تحقيق احنا مش عايزين الارض خدوها وفتوا فيها احنا اصلا ما استلمنهاش "
وانهى الديب حديثه للمحكمة قائلا " يا فندم دول بيخوفوا الناس بيقولوا مستشار تحقيق مفيش حاجة اسمها كده الا لو المحكمة تصدت للقضية اسمه قاضى تحقيق "

و عقب ممثل النيابه العامه , بانه لا يوجد دليل او مستند يثبت عدم حيادية قاضى التحقيق مع المتهمين
واشار بان جمال وعلاء ليس من حقهما التصرف فى الارض لصدور امر بمنعهما من التصرف فى ممتلكالتهم وانه ليس على درية بهدا الطلب بصفة رسمية
فسالت المحكمة الديب : هل معك مستند التنازل
فاجاب : للاسف يا فندم مش معايا دلوقتى بس هو موجود وخلال ساعة من رفع الجلسة ساجلبه لكم وكافة المستندات وخطابات النائب العام .